responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 269
الاسلام و ورثة النبوة وقادة الامة . وهم علي الحقيقة أصحاب الامر استحقاقا... واذا كان صاحب الامر مجتهدا فهو المتبوع الذي يستتبع الكافة في اجتهاده ولايتبع . فأما اذا كان سلطان الزمان لم يبلغ مبلغ الاجتهاد فالمتبوعون العلماء، والسلطان نجدتهم و شوكتهم وقوتهم . فعالم الزمان في المقصود الذي نحاوله والفرض الذي نزاوله كنبي الزمان، والسلطان مع العالم كملك في زمان النبي 6 مأمور بالانتهاء الي ماينهيه اليه النبي 6."[1]

10 - كلام النووي :

و في كتاب المنهاج للنووي ، أحد عظماء الشافعية - ولارائه عندهم قيمة كبيرة :

"شرط الامام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق . وتنعقد الامامة بالبيعة ... وباستخلاف الامام ... و باستيلاء جامع، و كذا فاسق وجاهل في الاصح ."[2]

أقول : قد تري انه في الذيل نقض ماذكره في الصدر من شرط الاجتهاد. ويرجع ذيل كلامه الي ما مر عن أحمد.

11 - آراء ابن حزم الاندلسي :

و قال ابن حزم في الفصل :

"وجب أن ينظر في شروط الامامة التي لاتجوز الامامة لغير من هن فيه، فوجدناها:

[1] النظام السياسي للدولة الاسلامية 277/.
[2] المنهاج 518/، (كتاب البغاة).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست