فيتعين الثالث، أعني الانتخاب و هو المطلوب .

و لاجل ذلك استمرت سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الظروف علي الاهتمام بذلك و تعيين الولاة و الحكام بانتخاب ماهو الاصلح و الاليق بنظر هم و اظهار التسليم و الاطاعة له بالبيعة و نحوها من الطرق، و لم تخل حياة البشر حتي في الغابات و في العصور الحجرية أيضا من دويلة ما تحقق كيانهم و تدافع عن مصالحهم .

و الله - تعالي - جعل في الانسان غريزة الانتخاب، و مدح عباده علي اعمال هذه الغريزة و انتخاب المصداق الاحسن فقال : "فبشر عباد ‌ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ."[1]

الامر الثاني :

استمرار سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الظروف علي الاستنابة في بعض الاعمال، و علي تفويض مايعسر انفاذه مباشرة الي من يقدر عليه و يتيسر له . و من جملة ذلك، الامور العامة التي يحتاج اليها المجتمع أو خوطب بها المجتمع و يتوقف انفاذها علي مقدمات كثيرة و قوات متعاضدة، كالدفاع عن البلاد و ايجاد الطرق و وسائل الارتباط و المخابرات العامة و نحوها مما لايتيسر لكل فرد فرد تحصيلها شخصا و مباشرة، فينتخبون لذلك واليا متمكنا و يفوضونها اليه و يساعدونه علي تحصيلها. و من هذا القبيل أيضا اجراء الحدود و التعزيرات و فصل الخصومات، حيث انه لايتيسر لكل فرد فرد التصدي لها، بل يوجب ذلك الهرج و المرج و اختلال النظام، فيفوض اجراؤها و تنفيذها الي من يتبلور فيه كل المجتمع، و هو الوالي المنتخب من قبلهم . فوالي المجتمع كأنه ممثل لهم و نائب عنهم في انفاذ الامور العامة .

و الاستنابة و التوكيل أمر عقلائي استمرت عليه السيرة في جميع الاعصار و أمضاه الشرع ايضا.

---