اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28
غير الاستعباد، فتأمل .
هذا ماذكروه في مقام تأسيس الاصل في مسألة الولاية، و لكن هنا أمور أخر أيضا في قبال ذلك الاصل يحكم
بها العقل نشير اليها اجمالا و التفصيل في كل منها يحال الي محله . و لعله يوجد لهذه الامور نحو حكومة علي هذا
الاصل :
الاول :
انه لاشك في ان الله - تعالي - خالق لنا ولكل شئ مادة و صورة، جوهرا و عرضا، و بيده التكوين و التنمية و
التربية و الهداية، و له ان يتصرف في جميع شؤون خلقه، و هو عليم بما يصلح خلقه و عباده في دينهم و دنياهم و
حالهم و مستقبلهم، حكيم في الخلق و التشريع لا يحكم الا بمايكون صلاحا لنا و لنظام الوجود. و الانسان في قباله
مهما بلغ من العلم و المعرفة عاجز قاصر عن ان يحيط بطبائع الاشياء و لطائف وجوده و مصالح نفسه في النشأتين .
فلله الخلق و الامر، وله أن يأمر بما يراه صلاحا و ينهي عما يراه ضررا و فسادا، و علي الانسان ان يخضع لله و
للشريعة الالهية بقوانينها العادلة الحكيمة في شتي مراحل حياته، يحكم بذلك العقل و يذمه علي المخالفة، و لا
يشارك الله في ذلك أحد من خلقه .
قال الله - تعالي - في كتابه العزيز: "ان الحكم الا لله، يقص الحق و هو خير الفاصلين ." [1]و قال : "ثم ردوا الي الله مولاهم الحق، ألا له الحكم و هو أسرع الحاسبين ."[2]
[1] سورة الانعام (6)، الاية 57.
[2] سورة الانعام (6)، الاية 62.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 28