حسب اعتقادهم ادارة شؤونهم الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية علي أساس هذا المبدأ الخاص و هذه المقررات المعينة، فلامحالة بحسب الطبع ينتخبون لذلك من يكون معتقدا بهذا المبدأ و مطلعا علي مقرراته . الاتري ان المعتقدين بالمبدأ المادي و الاقتصاد الماركسي يراعون في الحاكم المنتخب لبلادهم مضافا الي مامر من الشروط العامة اعتقاده بالمنهج المادي الماركسي و اطلاعه علي موازينه المرتبطة بالسياسة و الاقتصاد؟ فهذا أيضا أمر طبيعي فطري .

6 - ولاية الفقيه :

قد ظهر لك أولا ضرورة الحكومة في حياة البشر و أنها لا تختص بعصر دون عصر أو ظرف دون ظرف . و أشرنا ثانيا الي أنحاء الحكومات الدارجة اجمالا. و ثالثا الي جامعية الشريعة الاسلامية وان الحكومة داخلة في نسج الاسلام و نظامه كما يأتي تفصيل ذلك . و رابعا الي ان العقلاء بفطرتهم يعتبرون في الحاكم كونه عاقلا امينا عالما برموز السياسة و التدبير قادرا علي التنفيذ و الاجراء، و انه اذا كانت الامة تعتقد بمبدأ خاص و ايدئولوجية خاصة حاوية لمسائل الحياة في جميع مراحلها فلامحالة تراعي في الحاكم - مضافا الي الشروط العامة - كونه معتقدا بهذا المبدأ و عالما بمقرراته العادلة المرتبطة بشؤون الحياة لكي يقدر علي تنفيذها.

و علي هذا فالامة الاسلامية حسب اعتقادها بالاسلام و قوانينه العادلة الجامعة تتمني أن يكون الحاكم عليها و المهيمن علي شؤونها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السياسة قادرا علي التنفيذ معتقدا بالاسلام و عالما بضوابطه و مقرراته بل اعلم فيها من غيره، ولا نريد بولاية الفقيه الا هذا.

و هذا العنوان كان ينطبق عندنا في عصر ظهور الائمة (ع) علي أئمتنا(ع) عترة النبي 6 و أبواب علمه، و في عصر الغيبة ينطبق علي من تفقه في الكتاب و السنة و عرف أحكامهما.

و بهذا البيان يظهر لك أن ولاية الفقيه الجامع للشرائط التي أشرنا اليها أمر يتمناه و يطمح اليه كل من اعتقد بالاسلام و جامعيته حسب عقله و فطرته، و يراها ضمانا