المسألة الثالثة عشرة

اذا لم تقدم الامة علي الانتخاب و لم يمكن اجبارهم و لم نقل بكون الفقيه منصوبا بالفعل من قبل الائمة (ع) فهل تبقي الامور العامة معطلة، أو يجب من باب الحسبة تصدي كل فقيه لما أمكنه من هذه الامور؟

أقول : الظاهر عدم الاشكال في وجوب تصدي الفقهاء الواجدين للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة اذا أحرز عدم رضا الشارع الحكيم باهمالها و تركها في أي ظرف من الظروف .

و لاتنحصر الامور الحسبية في الامور الجزئية، كحفظ أموال الغيب و القصر مثلا. اذ حفظ نظام المسلمين و ثغورهم و دفع شرور الاعداء عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فيهم و قطع جذور المنكر و الفساد عن مجتمعهم من أهم الفرائض و من الامور الحسبية التي لايرضي الشارع الحكيم باهمالها قطعا، فيجب علي من تمكن منها أو من بعضها التصدي للقيام بها و اذا تصدي واحد منهم لذلك وجب علي باقي الفقهاء فضلا عن الامة مساعدته علي ذلك .

و العجب ممن يهتم بحفظ دراهم معدودة للصغير أو الغائب من باب الحسبة و لايهتم بحفظ كيان الاسلام و نظام المسلمين و ثغورهم و بلادهم، و هل هذا الا نحو من قصور الفهم و عدم نيل بمذاق الشرع و أهدافه ؟!

و الفقهاء العدول الواجدون للشرائط هم القدر المتيقن لهذه الامور، لصلوحهم للحكومة و تحقق الشرائط فيهم علي مامر من الادلة . فهم مقدمون علي غيرهم كما لايخفي .