responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 29

و قال : "مالهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احدا."[1]

و قال : "ام اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي و هو يحيي الموتي و هو علي كل شئ قدير‌ و ما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الي الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت و اليه أنيب ."[2]

و قال : "فالحكم لله العلي الكبير."[3]

و قال : "و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ... و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون ."[4]

الي غير ذلك من الايات الشريفة .

و أحكامه - تعالي - انما تصل الينا بالوحي الي رسله و انبيائه، فيجب علينا اطاعتهم بما انهم وسائط أمره و مبلغوا رسالاته، و لكن اطاعتهم من هذه الجهة ليست امرا وراء اطاعة الله - تعالي -. و الاوامر الصادرة عنهم في هذا المجال ليست مولوية بل أوامر ارشادية نظير أوامر الفقيه الصادرة عنه في مقام بيان احكام الله - تعالي - فكأنها اخبار بصورة الانشاء.

الثاني :

ان العقل يحكم بحسن ارشاد الغير و الاحسان اليه، و يحكم أيضا بوجوب الاطاعة لمن يرشد الانسان و يريه صلاحه، بعدما حصل للانسان العلم بصدقه و صلاحه . و العقلاء يذمون الانسان لتركه المصالح المهمة التي أراها غيره و أرشده اليها و ان كان من قبل انسان مثله .

[1] سورة الكهف (18)، الاية 26.
[2] سورة الشوري (42)، الاية 9و10.
[3] سورة المؤمن (40)، الاية 12.
[4] سورة المائدة (5)، الاية 44 و 45 و 47.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست