المسألة الحادية عشرة

اذا كان هنا أمور لايجوز لاحاد الامة التصدي لها و مباشرتها كاجراء الحدود و التعزيرات و القضاء و اصدار الاحكام الولائية في موارد الاضطرار و نحو ذلك فكيف يجوز للحاكم المنتخب من قبل الامة التصدي لها و هو فرع لهم و منصوب من قبلهم، و الفرع لايزيد علي الاصل ؟

و يمكن أن يجاب عن ذلك بأن التكاليف الشرعية علي قسمين : تكاليف فردية، و تكاليف اجتماعية . فالصلاة مثلا تكليف فردي و ان كان الخطاب فيها بلفظ العموم و الجمع كقوله "أقيموا الصلاة ."[1] فانه ينحل الي أوامر متعددة بعدد المكلفين و العام فيها عام استغراقي .

و أما التكاليف الاجتماعية فهي الوظائف التي خوطب بها المجتمع بما هو مجتمع و روعي فيها مصالحه و العام فيها عام مجموعي .

ففي قوله - تعالي - : "و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما"[2]، و قوله : "الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة"[4]، و قوله : "و أعدوا لهم ماستطعتم من قوة و من رباط الخيل"[3]، و قوله : "و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة"[5]، و نحو ذلك يكون الخطاب متوجها الي المجتمع و يكون التكليف علي عاتقه بما هو مجتمع، و ليس التكليف متوجها الي

---