responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 595
أمرهم الي الوالي الذي نصبهم حتي يكون هو الذي يعزلهم ان رآه صلاحا. و في الوالي الاعظم يجوز بل يجب السعي في خلعه و رفع يده و لو بالكفاح المسلح مع حفظ المراتب، ولكن يجب اعداد الاسباب : من ايجاد الوعي السياسي في الامة و تشكيل الفئات و الاحزاب و الجمعيات و اللجان و تهية القوي و المعدات خفية أو علنا حسب اقتضاء الشرائط و الظروف . فان حصل المقصود بالتكتل و المظاهرات فهو، و الا فبالكفاح المسلح . فتجب رعاية المراتب و الاخذ بالاقل ضررا و الاكثر نفعا الي أن يحصل النصر و الظفر. بل الظاهر أنه ينعزل قهرا و ان لم تقدر الامة علي خلعه ; فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة .

و يدل علي جواز ماذكر بل وجوبه أمور:

الاول :

آيات شريفة من الكتاب العزيز و روايات مستفيضة يستفاد منها ذلك و لو بالملازمة .

1 - كقوله - تعالي - : "لاينال عهدي الظالمين ."[1]

دل علي أن الظالم لاينال الامامة التي هي عهد الله . و اطلاق الاية يشمل الحدوث و البقاء معا.

2 - و قوله : "و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار."[2]

و حيث لامحيص عن الدولة و الحكومة لما مر من الادلة، و لايجوز تصدي الظالم لها

[1] سورة البقرة (2)، الاية 124.
[2] سورة الهود (11)، الاية 113.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست