اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 595
أمرهم الي الوالي الذي نصبهم حتي يكون هو الذي يعزلهم ان رآه صلاحا. و في الوالي الاعظم
يجوز بل يجب السعي في خلعه و رفع يده و لو بالكفاح المسلح مع حفظ المراتب، ولكن يجب اعداد الاسباب : من
ايجاد الوعي السياسي في الامة و تشكيل الفئات و الاحزاب و الجمعيات و اللجان و تهية القوي و المعدات خفية أو
علنا حسب اقتضاء الشرائط و الظروف . فان حصل المقصود بالتكتل و المظاهرات فهو، و الا فبالكفاح المسلح .
فتجب رعاية المراتب و الاخذ بالاقل ضررا و الاكثر نفعا الي أن يحصل النصر و الظفر. بل الظاهر أنه ينعزل قهرا و
ان لم تقدر الامة علي خلعه ; فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة .
و يدل علي جواز ماذكر بل وجوبه أمور:
الاول :
آيات شريفة من الكتاب العزيز و روايات مستفيضة يستفاد منها ذلك و لو بالملازمة .
1 - كقوله - تعالي - : "لاينال عهدي الظالمين ."[1]
دل علي أن الظالم لاينال الامامة التي هي عهد الله . و اطلاق الاية يشمل الحدوث و البقاء معا.
2 - و قوله : "و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار."[2]
و حيث لامحيص عن الدولة و الحكومة لما مر من الادلة، و لايجوز تصدي الظالم لها
[1] سورة البقرة (2)، الاية 124.
[2] سورة الهود (11)، الاية 113.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 595