فلايجوز للامة انتخاب غيره .

و منها: ان الحكومة الاسلامية بشعبها الثلاثة من التشريع و القضاء و التنفيذ تتقيد بموازين الاسلام و قوانينه العادلة النازلة من قبل الله - تعالي - العالم بمصالح خلقه، فلايجوز التخلف عنها. فالحاكم في الحقيقة هو الله - تعالي - والوالي منفذ لا حكامه . و قد يعبر عن هذه الحكومة بالحكومة التئوقراطية بمعني حكومة القانون الالهي علي المجتمع .

و أما في النظام الديموقراطي الانتخابي الدارج فملاك الانتخاب فيه رضا الناخبين، و الهدف منه تحقيق أهوائهم و مشتهياتهم كيف ما كانت، فلايتقيد الناخب ولا المنتخب لا بمقررات شرعية و لا بمصالح عقلية و فضائل أخلاقية . و سيأتي تفصيل ذلك في الباب الخامس، فانتظر.

5 - شروط الحاكم المنتخب عندالعقلاء:

لا يخفي أن الانسان العاقل اذا اراد تفويض عمل الي غيره فهو بحكم الفطرة يراعي في الفرد المنتخب أن يتحقق فيه أمور: الاول : العقل الوافي . الثاني : العلم بفنون العمل المفوض اليه . الثالث : قدرته علي العمل . الرابع : أن يكون أمينا لايهمل الامر و لايخون فيه . و قد يعبر عن ذلك بالعدالة . فمن اراد استيجار شخص لاحداث بناء مثلا فلامحالة يراعي فيه بحكم الفطرة تحقق هذه الشروط و الصفات .

و ادارة شوؤن الامة من أهم الامور و أعضلها و أدقها، فلامحالة اذا فرض كون انتخاب الوالي بيد الشعب و كان الشعب حرا مختارا في الانتخاب وجب عليه بحكم العقل و الفطرة أن يراعي في الولي المنتخب أن يكون عاقلا، عالما بفنون السياسة و التدبير، قادرا علي التنفيذ، أمينا غير خائن . فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فيه الي التعبد، و المتخلف عن ذلك يستحق الذم و اللوم عندهم .

و اذا فرض أن الذين فوضوا أمر الحكومة الي شخص خاص كانوا يعتقدون بمبدأ خاص و ايدئولوجية معينة متضمنة لقوانين و مقررات مخصوصة في نظام الحياة، و أرادوا حسب اعتقادهم ادارة شؤونهم الاجتماعية و