المسألة الثالثة

هل الشروط الثمانية التي اعتبرناها في الوالي تجب رعايتها تكليفا فقط حين الانتخاب، أو لابد منها وضعا بحيث يبطل الانتخاب و لاتنعقد الامامة بدونها؟

فنقول : أما علي القول بنصب الفقهاء من قبل الائمة المعصومين (ع) فلااشكال في المسألة، اذ المنصوب هو العنوان الواجد للشرائط المذكورة علي ماتقتضيه الادلة، و غير الواجد لم ينصب فلايكون واليا.

و أما علي القول بالانتخاب فظاهر الايات و الروايات المتعرضة للاوصاف أيضا كونها في مقام بيان الحكم الوضعي و أن الاسلام و الفقاهة و العدالة و غيرها شروط للوالي ، فلاتنعقد الولاية لمن فقدها و ان اختاروه بآرائهم . فتأمل في قوله - تعالي - : "لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا."[1]

و قوله : "لاينال عهدي الظالمين ."[2]

و قوله : "و لاتطيعوا أمرالمسرفين ‌ الذين يفسدون في الارض و لايصلحون ."[3]

و قوله حكاية عن يوسف النبي (ع): "اجعلني علي خزائن الارض، اني حفيظ عليم ."[4]

و قول الرسول الاكرم 6: "لاتصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال : ورع

---