و أما الظلم و المعاصي فيجب ارجاعه عنها مع بقاء امامته و طاعته في المعروف دون المنكر، و الا خلع و نصب غيره .

و من هذا الباب خروج الامام الحسين سبط الرسول - صلي الله عليه و آله و سلم - علي امام الجور و البغي ، الذي ولي أمر المسلمين بالقوة و المكر: يزيد بن معاوية - خذله الله -، و خذل من انتصر له من الكرامية و النواصب الذين لايزالون يستحبون عبادة الملوك الظالمين، علي مجاهدتهم لاقامة العدل و الدين . و قدصار رأي الامم الغالب في هذا العصر وجوب الخروج علي الملوك المستبدين المفسدين . و قدخرجت الامة العثمانية علي سلطانها عبدالحميد خان فسلبت السلطة منه و خلعته بفتوي من شيخ الاسلام ."[1]

و قدنقلنا كلامه بطوله تأييدا لكثير مما ذكرناه .

خلاصة

و كيف كان، فقد تحصل مما ذكرناه في هذه المسألة بطولها أن أخطاء الحاكم الذي بدت حكومته مشروعة ان كانت جزئية شخصية لاتمس كرامة الاسلام و المسلمين، فالحكم بانعزاله أو جواز الخروج عليه لذلك مشكل بل لعله لايخرج بذلك من العدالة بناء علي كونها عبارة عن الملكة . و لوسلم فالواجب في قباله النصح و الارشاد، و يبعد جدا أن تصل النوبة في مثله الي الخروج عليه و الكفاح المسلح .

و أما اذا انحرف الحاكم انحرافا كليا و صار أساس حكمه الاستبداد و الاهواء، بحيث صدق علي حكومته حكومة الجور و الفساد و انطبق عليه عنوان الطاغوت، فحينئذ يجري فيه مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ربما تصل النوبة الي الكفاح المسلح و اسقاطه و اقامة دولة حقة مكانه . و أقمنا علي ذلك أحد عشر وجها.

---