في الفتاوي و الاحكام الصادرة عن الائمة (ع) و ليس هذا الا شأن المجتهد، كما لايخفي .

و لو تعدد المجتهد و اختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم، كما يدل علي ذلك ذيل المقبولة حيث قال : "فان كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ماحكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لايلتفت الي مايحكم به الاخر."[1]

و لايخفي ان من قوله : "أفقههما" أيضا يستفاد اعتبار اصل الفقاهة . هذا.

مناقشات حول كلام الاستاذ

ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة علي نصب الفقيه واليا بوجوه :

الاول : ماذكرناه في الفصل السابق من الاشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع . و اذا فرض عدم الامكان ثبوتا لم تصل النوبة الي مقام الاثبات . و لوفرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل علي بيان الصلاحية لاالفعلية، و انما تتحقق الفعلية بالرضا و الانتخاب ولذا قال : "فليرضوا به حكما." و انما أمر بذلك ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل .

الثاني : أن الولاية بالنصب كانت ثابتة عندنا للامام الصادق (ع) بنفسه،

---