الفصل الثامن

في اعتبار القوة و حسن الولاية

الشرط الخامس للوالي : القوة وحسن الولاية .

قد عرفت في الفصل الثاني من هذه الفصول أن العقلاء لوأرادوا تفويض أمر من الامور الي الغير راعوا فيه بحسب الفطرة وجود أمور، و منها قدرته وقوته علي الامر المفوض اليه . فاذا كان هذا حال الاعمال الجزئية فعدم جواز تفويض ادارة شؤون الامة التي هي من أدق الاعمال وأحمزها الي من لايقدر ولايقوي عليها يثبت بطريق أولي . وقدرة الشخص علي ذلك تتوقف :

اولا: علي استعداده لذلك بالذات ويسمي ذلك بالشم السياسي ، فان الناس مختلفون في الاستعداد والانسجام مع الاعمال والاشغال المختلفة .

وثانيا: علي الاحاطة بكيفية العمل وفنونه، والاطلاع علي نفسيات أمته وحاجاتهم، و شرائط الزمان والبيئة .

وثالثا: علي الشجاعة النفسية والقاطعية في التصميم وقوة الارادة حتي يتمكن