responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 255

خلاصة

قد ظهر لك مما ذكرناه الي هنا ان الجهاد - علي ماقالوا - قسمان : ابتدائي ودفاعي .

والاول مشروط باذن الامام قطعا، وان احتملنا، بل قوينا عدم اختصاصه بالامام المعصوم و شموله للفقيه الواجد للشرائط أيضا بل وكون الشرط للوجود لا للوجوب .

و الثاني غير مشروط به، بل يحكم بضرورته و وجوبه مطلقا الكتاب و السنة والعقل . نعم، يجب أن يكون منطبقا علي موازين العقل، بأن تمهد مقدماته و أسبابه . وعندما يكون الدفاع في قبال هجوم الاعداء علي بيضة الاسلام و كيانه و شؤون المسلمين و بلادهم فهو لامحالة يتوقف علي التسلح و التدرب و التشكل و الانسجام، ولايتحقق ذلك قهرا الا بأن يؤمروا علي أنفسهم أميرا صالحا ينظم أمورهم، حذرا من الهرج والمرج، وان شئت فسمه اماما، ولكنه شرط للوجود لاللوجوب، بخلافه في الاول علي ماقالوا.

نعم، هنا روايات ذكرها في الوسائل في الباب 13 من كتاب الجهاد، و في المستدرك في الباب 12 منه مماتوهم لزوم السكوت وعدم التحرك في قبال الفساد والظلم والهجمات قبل قيام القائم (ع) وان بلغت مابلغت و طالت الغيبة آلاف سنة .

و ملخص الجواب عنها - بعد الغض عن سندها:

ان بعضا منها متعرضة لاخبارات غيبية، كمدة ملك بني أمية وبني العباس وسائر الفتن والملاحم، وليست بصدد ايجاب السكوت وعدم التحرك، و الا لكان أميرالمؤمنين (ع) بنفسه اول عامل بخلافها، وكذلك سيدالشهداء(ع).

وبعضها في مقام النهي عن الخروج مع من يدعو الي نفسه باطلا في قبال من يدعو الي اقامة الحق و ارجاعه الي أهله .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست