ثبوت الولاية للنبي 6 و للائمة المعصومين (ع)

لايخفي ان ولايتهم تكون من مصاديق الولاية و الحكومة التي أشرنا في المقدمة الي كونها ضرورية للمجتمع في جميع الاعصار و نتعرض لادلتها بالتفصيل في الباب الثالث و لشرائطها في الباب الرابع . و لعله كان المناسب لاجل ذلك تأخير البحث فيها عن البابين . و لكن لما كان النبي الاكرم 6 هو المؤسس للحكومة الاسلامية و قد فوضها عندنا الي الائمة المعصومين (ع) عندنا، و الفقهاء في عصر الغيبة نواب عنهم في ذلك اقتضي تقدمهم في هذا الشأن و كذا شرفهم و حرمتهم تقديم البحث في ولايتهم اجمالا، و التفصيل فيه موكول الي الكتب الكلامية و كتب الاحتجاج :

فنقول : قد أشرنا الي ثبوت الولاية لله - تعالي - تكوينا و تشريعا، و ان العقل يحكم بوجوب اطاعته و حرمة مخالفته، و لا يشاركه في ذلك احد من خلقه اللهم الا ان يفوض هو مرتبة من الولاية التشريعية الي غيره . فنقول : يظهر من الكتاب و السنة انه - تعالي - فوض مرتبة من الولاية الي رسول الله 6 و الي بعض الرسل السابقين و كذا الي الائمة المعصومين (ع) عندنا. و لهذه الجهة وجبت اطاعتهم في أوامرهم المولوية السلطانية الصادرة عنهم باعمال الولاية . و هذه الاطاعة غير وجوب