الفصل العاشر فيما ورد في النكاح و الطلاق و ملحقاته

1 - ماروته عائشة ان رسول الله 6 قال : أيما امراءة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل . فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي له ."[1]

و قد مر أن المراد بالامام و السلطان والوالي معني واحد.

2 - صحيحة أبي حمزة الثمالي في العنين، قال : "سمعت أباجعفر(ع) يقول : ... فان تزوجت و هي بكر فزعمت أنه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النساء، فلينظر اليها من يوثق به منهن، فاذا ذكرت أنها عذراء فعلي الامام أن يؤجله سنة، فان وصل اليها و الا فرق بينهما. الحديث ."[2]

3 - صحيحة أبي بصير، قال : "سمعت أباجعفر(ع) يقول : "من كانت عنده امراءة فلم يكسها مايواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علي الامام ان يفرق بينهما."[3]

4 - خبر معمربن وشيكة، قال : "سمعت أباجعفر(ع) يقول : "لايصلح الناس في الطلاق الا بالسيف . ولووليتهم لرددتهم فيه الي كتاب الله - عزوجل ."[4]

---