الفصل الاول

في ذكر كلمات بعض العلماء و الاعاظم المدعين للاجماع في المسألة

1 - ففي الجواهر عن المحقق الكركي في رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة :

"اتفق أصحابنا علي ان الفقيه العادل الامين الجامع لشرائط الفتوي المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدي - : - في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخل، و ربما استثني الاصحاب القتل و الحدود."[1]

2 - و قال العلامة في أوائل الالفين :

"الحق عندنا أن وجوب نصب الامام عام في كل وقت ."[2]

و لكن الظاهر انه - طاب ثراه - يريد الامام المعصوم .

3 - و قال المحقق النراقي - طاب ثراه - في العوائد:

"كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران :

أحدهما: كل ما كان للنبي 6 و الامام، الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضا ذلك الا ما أخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما.

---