المسألة الثانية

تفترق الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية بوجهين أساسين :

الاول : أنه يشترط في حاكم المسلمين مطلقا، سواء كان بالنصب أو بالانتخاب، أن يكون أعلم الناس و أعدلهم و أتقاهم و أقواهم بالامر و أبصرهم بمواقع الامور و بالجملة أجمعهم للفضائل . ففي عصر النبي 6 كان هو بنفسه اماما للمسلمين و أولي بالمؤمنين من أنفسهم، و بعده كانت الامامة عندنا حقا للائمة الاثني عشر(ع) علي مافصل في الكتب الكلامية . و في عصر الغيبة للفقيه العادل العالم بزمانه البصير بالامور و الحوادث الحافظ لحقوق الناس حتي الاقليات غير المسلمة، فلايجوز للامة انتخاب غيره . و قدمر تفصيل الشروط و أدلتها في الباب السابق، فراجع .

و بالجملة في صورة عدم النصب تكون آراء الامة معتبرة ولكنها في طول الشروط المذكورة و في الرتبة المتأخرة عنها، فلاتصح امامة الفاقد لها.

الثاني : أن الحكومة الاسلامية بشعبها الثلاث : من التشريع و التنفيذ و القضاء تكون في اطار قوانين الاسلام و موازينه و ليس لها أن تتخلف عما حكم به الاسلام قيد شعرة . فالحكومة مشروطة مقيدة، و الحاكم في الحقيقة هو الله - تعالي - و الدين الحنيف بمقرراته الجامعة . و لذا يعبر عنها بالحكومة الثئوقراطية في قبال الحكومة الديموقراطية . فالمراد بالحكومة الثئوقراطية حكومة القانون الالهي ، لاحكومة رجال الدين حكومة استبدادية علي نحو ماكان لرجال الكنيسة و البابافي القرون الوسطي . هذا.