responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 64

الاية السادسة :

قوله - تعالي - في سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولي الامر منكم ."[1]

قيل : "أفرد الامر بطاعة الرسول للمبالغة و لدفع توهم انه لايجب الالتزام بما ليس في القرآن من أوامره ." و قيل : "معناه أطيعوا الله في الفرائض و أطيعوا الرسول في السنن ."هذا.

و لكن الظاهر بقرينة عطف اولي الامر علي الرسول و عدم فصلهم عنه هو كون اطاعة الرسول و اطاعة اولي الامر هنا من سنخ واحد. فيكون الامر باطاعة الله مرتبطا بأحكام الله المشرعة من قبله - تعالي - . و الامر باطاعتها أمر ارشادي لامولوي، و الا لتسلسل الاوامر و المثوبات و العقوبات، كما حقق في محله .

و أما الامر باطاعة الرسول و أولي الامر فيكون أمرا مولويا من الله - تعالي - متعلقا باطاعتهم في الاوامر الصادرة عنهم بنحو المولويه بما انهم ولاة الامر في الامور الاجتماعية و السياسية و القضائية . و ليس المراد اطاعتهم في مقام بيان أحكام الله - تعالي - لانها ليست امرا آخر وراء اطاعة الله، و أوامرهم - : - في هذا المجال ارشادية محضة، نظير أوامر الفقيه في هذا المجال كما مر. و لاجل ذلك كررت لفظة : "اطيعوا" و فصلت اطاعتهم عن اطاعة الله - تعالي -، و ان كانت ولايتهم من قبل الله - تعالي - و اطاعتهم ايضا نحو اطاعة له . هذا.

و المقصود بالامر في الاية - علي الظاهر - هو الحكومة و ادارة شؤون الامة .و سميت به لقوامها بالامر من طرف و الاطاعة من طرف آخر.

و في الحديث عن النبي 6: "ماولت أمة قط أمرها رجلا و فيهم أعلم منه الا لم يزل

[1] سورة النساء (4)، الاية 59.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست