اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 344
و بالجملة الافراد في الحاجات و في الطاقات مختلفون و العدل يقتضي رعاية التناسب مع طباعهم و طاقتهم .
الولاية مسؤولية و أمانة
المقدمة الثالثة : الولاية بشعبها و منها القضاء و ان كانت مقاما و منصبا يتنافس فيه، و لكنها بنظر الاسلام و
أوليائه أمانة الهية تستعقب مسؤولية خطيرة . و كلما اتسع نطاقها صارت المسؤولية فيها أكثر. و قدكتب أميرالمؤمنين
- 7 - الي أشعث بن قيس، عامله علي آذربيجان : "ان عملك ليس لك بطعمة، و لكنه في عنقك أمانة ."[1]
و العدل يقتضي أن لايحمل عباء المسؤولية الا علي من يقدر علي تحملها و أدائها، و الا كان ظلما له و لمن يقع
تحت حيطته . و هذا ايضا واضح .
و في الحديث : "من استعمل رجلا من عصابة و فيهم من هو أرضي لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنين ."[2]
الولاية تنافي طباع المراة و ظرافتها:
و اذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول : الولاية بشعبها و منها القضاء من الوظائف الخطيرة المرتبطة
بمصالح الامة و مقدراتهم . فالقصور فيها فضلا عن التقصير يستعقب أضرارا كثيرة . و هي و ان احتاجت الي العواطف
أيضا ولكن احتياجها الي العقل و التدبير و النظر في عواقب الامور أشد من ذلك بمراتب، كما لايخفي علي أهله .
مضافا الي استلزامها لتحمل مشاق كثيرة أيضا تنافي ظرافة المراءة و احتياجها الي السكون و الدعة .
[1] نهج البلاغة، فيض 839/; عبده 7/3; لح 366/، الكتاب 5.
[2] كنز العمال 25/6، الباب 1 من كتاب الامارة من قسم الاقوال، الحديث 14687.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 344