الدليل الاول :

انه قد حصلت لنا من السبر الاجمالي للاخبار و الفتاوي نتيجتان :

الاولي : ان دين الاسلام ليس كما يزعمه بعض البسطاء السذج من المسلمين، بل و بعض السذج من علماء الدين أيضا - نتيجة لالقاءات المستعمرين و عملائهم - ليس منحصرا في عدة أعمال عبادية و آداب و مراسيم شخصية فقط، بل هو نظام واسع كافل لجميع مايحتاج اليه الانسان و يواجهه في معاشه و معاده من بدو تكونه الي آخر مراحل حياته من المصالح الفردية و الاجتماعية، و ما يجب أو ينبغي أن يكون عليه الانسان في قبال خالقه و عائلته و بيئته، و علاقاته الاقتصادية و السياسية و روابط الحاكم و الرعية و علاقته مع سائر الامم ونحو ذلك .

الثانية : ان الاسلام ليس ينحصر في التقنين و التشريع فقط من دون التفات الي القوة المنفذة و شرائطها، بل شرعت أحكامه و مقرراته علي أساس الحكومة الصالحة العادلة التي تقدر علي اجراء المقررات و تنفيذها. فاشتبك فيه التقنين و التنفيذ معا و كانت الحكومة الصالحة المنفذة للقوانين من أهم برامجه و داخلة في نسجه و نظامه، بنحو يوجب تعطيل الحكومة تعطيل الاحكام و اهمالها. فيجب علي المسلمين الاهتمام بأمر الحكومة . و قد تحصلت لك هاتان النتيجتان من سبر الاخبار و الفتاوي و الدقة فيها، كما مر.

ولوفرض المناقشة في استفادة تعين الحكومة من الفتاوي المذكورة فيها ألفاظ الامام و الحاكم و نحوهما باحتمال ان يكون كلام الفقهاء من باب رعاية الاحتياط و الاخذ بالمتيقن، اذ الموارد من الامور الحسبية المطلوبة علي كل حال و يجوز لكل مؤمن التصدي لها و اعمالها، فلاتسري المناقشة الي الاخبار الكثيرة التي تعرضنا