اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 13
كان أو ظالما حلال الدم أو حرام الدم، أن لايعملوا عملا و
لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا، و لا يبدؤوا بشئ قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و
السنة، يجمع أمرهم و يحكم بينهم و يأخذ للمظلوم من الظالم حقه و يحفظ أطرافهم ."[1]
و في صحيحة زرارة الاتية عن أبي جعفر(ع) قال : "بني الاسلام علي خمسة أشياء: علي الصلاة و الزكاة و الحج و
الصوم و الولاية .قال زرارة : فقلت : و أي شئ من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل، لانها مفتاحهن و الوالي هو الدليل
عليهن ."[2]
فأوجب الفرائض تعيين الوالي الذي هو مفتاح سائر الفرائض و بيده اجراؤها و تنفيذها.
كيف ؟! و قد ذكر الفقهاء أمورا سموها أمورا حسبية و قالوا ان شارع الحكيم لايرضي باهمالها و تركها، كحفظ
أموال الغيب و القصر و نحو ذلك، فيجب علي الفقهاء من باب الحسبة التصدي لها. فنقول : هل الشارع الحكيم
لايرضي باهمال الاموال الجزئية التي تكون للصغار و المجانين مثلا، و يرضي باهمال أمور المسلمين و احالتها الي
الكفار و الصهاينة و عملاء الشرق و الغرب ؟! هذا.
8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة و السياسة :
و الذي أوجب تنفر المسلمين و لا سيما علمائهم و فقهائهم الملتزمين بالدين من اسم الحكومة فضلا عن التدخل
فيها و التصدي لها، و صار سببا لانزوائهم و انعزالهم عن ميدان السياسة و الحكم هو:
1 - مارأوه و شاهدوه من غلبة الطواغيت و الجبابرة طوال القرون المتمادية علي البلاد الاسلامية و قهرهم لاهل
الحق و اكثارهم من الظلم و الفساد و الترف و الاسراف و اعمالهم للتزويرات و المكايد الشيطانية و القلب للحقائق و
الفضائل باسم الحكومة و السياسة، فصار وجه الحكومة مشوها بذلك عندهم .
[1] كتاب سليم بن قيس / 182.
[2] الكافي 18/2، كتاب الايمان و الكفر، باب دعائم الاسلام، الحديث 5.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 13