responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 443

فمن نصبه الامام الصادق (ع) منصوب الي زمان ظهور ولي الامر - 7 - . و هنا شبهة أخري أيضا، و هي أن الامام و ان كان خليفة رسول الله و له نصب الولاة و القضاة لكن لم تكن يده مبسوطة، بل كان في سيطرة خلفاء الجور، فلاأثر لجعل منصب الولاية لاشخاص لايمكن لهم القيام بأمرها. و أما نصب القضاة فله أثر في الجملة .

و فيها أنه مع وجود الاثر في الجملة لبعض الشيعة ولو سرا ان لهذا الجعل سرا سياسيا عميقا، و هو طرح حكومة عادلة الهية و تهية بعض أسبابها حتي لايتحير المتفكرون لووفقهم الله لتشكيل حكومة الهية .

و لقد تصدي بعض المتفكرين لطرح الحكومة و تخطيطها في السجن لرجاء تحققها في الاتي .

بل الغالب في العظماء من الانبياء و غير هم الشروع في الطرح أو العمل من الصفر تقريبا.

و أبو عبدالله (ع) قدأسس بهذا الجعل أساسا قويما للامة و المذهب، بحيث لونشر هذا الطرح و التأسيس في جامعة التشيع و أبلغه الفقهاء و المتفكرون الي الناس و لاسيما الي الجوامع العلمية و ذوي الافكار الراقية لصار ذلك موجبا لانتباه الامة و التفاتهم و قيام شخص أو أشخاص لتأسيس حكومة اسلامية عادلة تقطع أيادي الاجانب ."[1] انتهي كلامه - مد ظله - .

توضيح لكلام الاستاذ

أقول : قدصار حاصل كلامه - مد ظله - أن قول السائل : "فتحاكما الي السلطان، أو الي القضاة" بملاحظة أن فصل الخصومات كان من وظائف القضاة،

[1] كتاب البيع ‌478/2 - 482.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست