التنبيه الثاني - نقل كلام ابن طاووس :

اعلم أن مسألة ولاية الفقيه و اقامة الدولة الحقة المطابقة لموازين الاسلام من أعظم المسائل الاساسية في الاسلام، فانها الوسيلة الوحيدة لحفظ بيضة الاسلام و نظام المسلمين و كيانهم و تنفيذ قوانين الاسلام و أحكامه و اجراء الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بمفهومهما الواسع . و واضح أن أهمية وجوب المقدمة بأهمية وجوب ذيها.

ولكن فقهاؤنا - رضوان الله عليهم - تركوا البحث فيها في الكتب الفقهية بحثا أساسيا واسعا مع مارأوا من أن أخبارنا ملاء من ارجاع أمور كثيرة الي السلطان أو الوالي أو الحاكم، و ذكر السجن أو بيت المال و نحو ذلك من لوازم الحكومة . و هم أيضا أفتوا بمضامينها في الابواب المختلفة من فقههم .

و السر في ذلك أن علماء السنة كان نظرهم واسعا في مسألة الحكومة و شرائط الحاكم، و كان الاكثر منهم يبررون الحكومات الدارجة الموجودة في أعصارهم . ولكن نحن معاشر الشيعة الامامية حسب اعتقادنا نري الحكومة في عصر ظهور الائمة (ع) من حقوقهم . و في عصر الغيبة كان الشيعة و فقهاؤهم مشردين غالبا في شدة و تقية، فكانوا آئسين من رجوع الحكومة اليهم و يرون كأنه بمنزلة أمر ممتنع . فكان البحث فيها و في فروعها و في شرائط الحاكم و نحو ذلك عندهم بحثا لغوا و بلافائدة، فلذلك لم يبحث فيها الا بعض فقهائنا بنحو التطفل و بالنسبة الي التصرفات الجزئية المحلية . فتري الشيخ الاعظم الانصاري - قدس سره - مثلا يبحث فيها بحثاما في مكاسبه في مسألة التصرف في مال الطفل . فكأن ولاية الفقيه كانت عندهم نظير ولاية الاب و الجد محدودة بدائرة ضيقة صغيرة، و لم يكن ينقدح في أذهانهم تصدي الفقيه العادل لاقامة دولة مقتدرة في بلاد المسلمين في قبال الدول الجائرة المقتدرة .