مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 7 صفحة : 583

الجزء السابع‌	3
كتاب الخمس‌	3
المبحث الأول فيما يجب فيه‌	3
الأول: الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم‌	3
مسألة 1: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة	6
الثاني: المعدن‌	8
مسألة 4: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا	9
مسألة 5: يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفا	13
مسألة 7: المعدن في الأرض المملوكة	14
مسألة 8: إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط استحبابا الاختبار مع الإمكان‌	16
الثالث: الكنز	17
مسألة 9: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له‌	26
مسألة 10: إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع‌	30
الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره‌	32
مسألة 11: الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا	35
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌	36
مسألة 13: الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص‌	36
مسألة 15: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس‌	37
مسألة 16: يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة	38
السادس: المال المخلوط بالحرام، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه‌	39
مسألة 17: إذا اشترى الذمى الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه‌	39
مسألة 18: إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه‌	46
مسألة 19: إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس‌	47
مسألة 20: إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له‌	49
مسألة 22: إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة أو الوقف العام، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس‌	50
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله‌	52
مسألة 24: إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس‌	52
(مسألة 25: الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها	59
مسألة 27: الذين يملكون الغنم يجب عليهم-في آخر السنة-اخراج خمس الباقي، بعد مؤنتهم‌	62
مسألة 28: إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب اخراج خمسه‌	63
مسألة 29: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى ر	64
مسألة 31: رأس سنة المئونة وقت ظهور الربح‌	68
مسألة 32: إن من كان بحاجة إلى رأس مال، لإعاشة نفسه وعياله فحصل على مال لا يزيد على مؤنة سنته، بحيث لو صرفه فيها لم يزد عليها	71
مسألة 33: إذا نقص رأس ماله-اثناء السنة-جاز تكميله بجبره من أرباح سنته‌	73
مسألة 34: لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول والمشروب، وما ينتفع به-مع بقاء عينه‌	74
مسألة 36: إذا زاد ما اشتراه للمئونة	75
مسألة 37: إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة	76
مسألة 38: ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقى منه شي‌ء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته‌	77
مسألة 40: من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا	78
مسألة 41: إذا حصل لديه أرباح تدريجية	79
مسألة 43: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها	80
مسألة 45: إذا اشترى ما ليس من المئونة بالذمة أو استدان شيئا لإضافته الى رأس ماله ونحو ذلك‌	81
مسألة 46: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر	82
مسألة 47: إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في احدهما وخسر في الآخر	83
مسألة 49: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته‌	84
مسألة 52: إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه‌	86
مسألة 53: إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض	87
مسألة 55: المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج‌	90
مسألة 57: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة	92
مسألة 58: إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالا	94
مسألة 59: قد عرفت أن رأس السنة أول ظهور الربح‌	96
مسألة 60: يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد من أرباحه‌	97
مسألة 61: إذا نذر أن يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره‌	99
مسألة 62: إذا كان رأس ماله مائة دينار فاستأجر دكانا بعشرة دنانير	100
مسألة 63: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية	101
مسألة 64: إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس‌	102
مسألة 66: إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة	107
مسألة 69: الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين‌	108
مسألة 70: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه‌	111
مسألة 71: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس‌	112
المبحث الثانى: مستحق الخمس ومصرفه‌	114
مسألة 72: يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين‌	114
مسألة 73: الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته‌	122
مسألة 74: المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالأب‌	126
مسألة 75: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة	130
مسألة 76: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط	131
مسألة 77: يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور	132
مسألة 78: النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه‌	133
مسألة 79: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحق‌	134
مسألة 80: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس‌	135
مسألة 82: إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال‌	136
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	137
مسائل‌	138
مسألة 1: يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر	138
مسألة 2: إذا كان المعروف مستحبا كان الأمر به مستحبا	145
مسألة 3: لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يصنف من الناس دون صنف‌	152
مسألة 4: إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل‌	158
مسألة 5: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى اهله‌	159
مسألة 6: إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق‌	161
ختام وفيه مطلبان‌	162
المطلب الاول: في ذكر أمور هي من المعروف‌	162
المطلب الثانى: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر	166
كتاب التجارة	169
مقدمة	169
و هنا مسائل‌	170
مسألة 1: تحرم ولا تصح التجارة بالخمر	170
مسألة 2: الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها	190
مسألة 3: الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها	192
مسألة 4: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها	193
مسألة 7: الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها	194
مسألة 8: تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام‌	195
مسألة 9: كما يحرم بيع الالات المذكورة يحرم عملها(8)، وأخذ الأجرة عليها	202
مسألة 10: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس‌	203
مسألة 11: يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها	209
مسألة 13: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة	210
مسألة 14: يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط	211
مسألة 15: يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا	215
مسألة 16: يحرم تصوير ذوات الأرواح‌	223
مسألة 17: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل‌	235
مسألة 18: معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كل محرم حرام‌	248
مسألة 19: اللعب بآلات القمار كالشطرنج، والدوملة، والطاولي، وغيرها مما اعد لذلك حرام مع الرهن‌	253
مسألة 20: عمل السحر حرام‌	260
مسألة 21: القيافة حرام‌	265
مسألة 22: الشعبذة وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام‌	268
مسألة 24: النجش حرام‌	271
مسألة 25: التنجيم حرام‌	272
مسألة 26: الغش حرام‌	273
مسألة 27: الغش وإن حرم لا يفسد المعاملة به‌	274
مسألة 28: لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجانا	275
مسألة 29: يحرم النوح بالباطل، يعني الكذب‌	278
مسألة 30: يحرم هجاء المؤمن‌	282
مسألة 31: يحرم الفحش من القول‌	284
مسألة 32: تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل‌	285
مسألة 33: يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره‌	288
مسألة 34: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه‌	291
مسألة 36: تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين‌	304
مسألة 37: ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي والاشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا	316
مسألة 38: اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة	320
مسألة 39: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حرام‌	322
مسألة 40: يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد	339
مسألة 41: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب‌	341
مسألة 42: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه‌	342
آداب التجارة	345
مسألة 43: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا	345
مسألة 44: يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها	348
مسألة 45: يحرم الاحتكار	354
الفصل الأول شروط العقد	361
مسألة 1: يعتبر في البيع الإيجاب والقبول‌	362
مسألة 2: اذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار	366
مسألة 4: الظاهر اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع‌	369
مسألة 5: إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه قامت الإشارة مقامه‌	370
مسألة 6: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة	371
مسألة 7: الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدى‌	381
مسألة 9: في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما إشكال‌	383
مسألة 11: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد	385
الفصل الثانى: شروط المتعاقدين‌	396
الأول: البلوغ‌	396
الثاني: العقل‌	402
مسألة 2: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره‌	407
مسألة 4: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة	408
الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف‌	409
مسألة 7: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي‌	427
مسألة 8: إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه‌	429
مسألة 9: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك أو لبنائه على ذلك‌	430
مسألة 11: الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا	433
مسألة 12: لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه‌	438
مسألة 14: لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر	442
مسألة 16: المنافع المستوفاة مضمونة	447
مسألة 17: المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك‌	454
مسألة 19: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى الى المشتري‌	463
مسألة 20: لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة	472
مسألة 21: طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن‌	474
مسألة 22: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهما نصف الدار	475
مسألة 23: يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء	477
مسألة 24: يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير باجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل‌	498
مسألة 25: إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية	501
مسألة 26: ليس لغير الاب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير	504
الفصل الثالث في شروط العوضين‌	511
مسألة 1: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء	512
مسألة 2: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام‌	514
مسألة 3: يشترط في البيع أن لا يكون غرريا	516
مسألة 4: يكفى في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر	527
مسألة 5: لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة من معرفة مقداره‌	530
مسألة 6: إذا اختلفت البلدان في تقدير شي‌ء	531
مسألة 7: قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود أو الكيل شرطا في الموزون‌	532
مسألة 8: يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة باختلافها	533
مسألة 9: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس‌	534
مسألة 10: يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن‌	536
مسألة 11: لا يجوز بيع الوقف‌	537
مسألة 12: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد	549
مسألة 14: لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها	551
مسألة 15: لا يجوز بيع الأرض الخراجية	553
مسألة 16: في تعيين أرض الخراج إشكال‌	568
مسألة 18: لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل‌	572
مسألة 20: إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته‌	573
مسألة 21: يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة	574

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 7 صفحة : 583

صيغة PDF

شهادة

الفهرست