سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة(1)و سواء كانت الذمة ذمة البائع أم غيره كما اذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على شخص ثالث(2)فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار ولا بيع العمل كخياطة الثوب(3)و أما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا(4).

(مسألة 1): المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك(5)،