و لا فرق بين العلم بالحال والجهل بها(1)و لو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على اخذها من الغاصب صح(2)كما انه يصح بيعها على الغاصب أيضا، وان كان البائع لا يقدر على اخذها منه، ثم دفعها اليه(3)و اذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح، وان لم يقدر على تسليمه(4).

(مسألة 18): لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة(5).

(مسألة 19): لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،