(مسألة 1): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، كما سيأتي، ان شاء اللّه تعالى(1).

(مسألة 2): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ(2)نعم يعتبر أن لا تكون غصبا، من مسلم أو غيره، ممن هو محترم المال، والا وجب ردها على مالكها(3، أما اذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الامانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم(4).

(مسألة 3): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والاحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب الفائدة(5).