مباني منهاج الصالحين - الطباطبائي القمي، السيد تقي

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 7 صفحة : 385

مسألة 11: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد

(مسألة 11): اذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد فان علم برضا البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه(1).

الوجه الخامس: ان ادلة صحة العقود منصرفة الى المتعارف منها والمتعارف من العقود ما يكون منجزا. وفيه: اولا: انه لا وجه للانصراف. وثانيا: ان عدم تعارف التعليق في العقود اول الكلام فالنتيجة: انه لا دليل على بطلان التعليق في العقود فعلى هذا ما أفاده في المتن من الفساد في بعض صور التعليق مبنى على الاحتياط نعم لا يبعد ان يقال: بأن الفقيه يطمأن ببطلان التعليق في الجملة فلو باع زيد داره في شهر رجب معلقا على هلال رمضان بأن يحصل الانتقال من ذلك الوقت يبطل اما على تقدير عدم صدق البيع عليه-كما هو ليس ببعيد-فالبطلان واضح واما على تقدير الصدق فبطلانه من باب التعليق وصفوة القول: ان بطلان التعليق في الجملة مما لا اشكال فيه.[1]اذ يجوز التصرف في مال الغير برضاه وطيب نفسه فما أفاده من الجواز على طبق القاعدة وبعبارة اخرى: المستفاد من قوله: «لا يحل دم امرؤ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه‌[1]»و كذا الاجماع على ان المالك اذا رضى بالتصرف في ماله بما أنه ماله جواز التصرف بهذا النحو والا فلا يجوز ولذا اذا اعتقد احد ان الطعام الفلاني ملك لزيد والحال انه في الواقع ملكه فأجاز في أكله لثالث وحلله وذلك الثالث يعلم بأنه ملك للمجيز وليس ملكا لزيد لا يجوز له الاكل اذ المفروض ان المالك لم يأذن في التصرف بما أنه ماله بل اذن له بعنوان انه لزيد وعلى هذا نقول لا يجوز للأخذ التصرف في المأخوذ بالعقد الفاسد الا مع الاذن الثانوي وأما الاذن المترتب على العقد فلا اثر له لأنه ملكه من الاخر ويأذن ان يتصرف فيه بعنوان انه ملكه اى ملك الاخذ وماله. وصفوة القول: انه لم يثبت‌

[1]لاحظ ص: 377

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي الجزء : 7 صفحة : 385

صيغة PDF

شهادة

الفهرست