و لا يلحقه وزر من قبل شريكه ويجزيه أن يخرج خمسه من حقه في الربح(1).

(مسألة 71): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس(2)لكنه اذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة اذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس الى البدل كما أنه اذا وهبها لمؤمن صحت الهبة وينتقل الخمس الى ذمة الواهب وعلى الجملة كل ما ينتقل الى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الائمة سلام اللّه عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما اذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس اذا كان مقصرا(3).