و توقفت صحة بيع غيره على اجازة المالك، فان اجازه صح، والا فلا(1)و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع بالاضافة الى ما يملكه البائع(2).

(مسألة 21): طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن: أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصته من الثمن نسبتها الى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع الى مجموع القيمتين، فاذا كان قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن، ويبقى للبائع اثنان، وهما