و كذا اذا وجده في ملك غيره، اذا كان تحت يده باجارة ونحوها فانه يعرفه المالك، فان عرفه دفعه اليه، والا فالاحوط-وجوبا- أن يعرفه السابق، مع العلم بوجوده في ملكه، وهكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده، الا أن يعلم انه لمسلم موجود أو قديم، فيجري عليه ما تقدم(1).

(مسألة 10): اذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فان لم يعرفه كان له(2).