و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الاولين(1)، والاحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل الى الاشد، الا اذا لم يكف الاخف(2).

(مسألة 4): اذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الى الجرح والقتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، وكذا اذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو اعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، فان الاقوى عدم جواز ذلك(3)و اذا أدى الضرب الى ذلك-خطأ أو عمدا-فالاقوى ضمان‌