(مسألة 16): في تعيين ارض الخراج اشكال، وقد ذكر العلماء والمورخون مواضع كثيرة منها(1)و اذا شك في ارض انها ميتة أو عامرة حين الفتح يحمل على أنها ميتة فيجوز احياؤها(2)و تملكها ان كانت حية(3)كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك(4).

(مسألة 17): يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء(5).