رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 535

المهور
كلّ ما يصحّ أن يملكه المسلم يجوز جعله مهراً	5
جواز جعل المهر استئجار الزوج مدّة معيّنة	6
لا تقدير للمهر قلّةً وكثرةً	7
مخالفة السيّد المرتضى في ناحية الكثرة	8
اعتبار تعيين المهر في الجملة ولو بالمشاهدة	9
لو تلف المهر المشاهَد قبل التسليم ، أو بعده وقد طلّقتها قبل الدخول ، فبماذا يرجع؟	10
لو تزوّجها على خادم ، أو دار ، أو بيت ، فلها الوسط	11
لو تزوّجها على السنّة كان المهر خمسمائة درهم	12
لو تزوّجها وسمّى لها مهراً ، ولأبيها شيئاً خارجاً ، سقط ما سمّى له	13
لزوم الشرط على تقدير جعل المسمّى للأب جزءاً من المهر	14
لو عقد الذميّان على خمر أو خنزير	15
لو أسلما أو أحدهما قبل القبض	15
لو عقد المسلم على الخمر ونحوها فهل يصحّ العقد؟	17
على فرض الصحة فما هو الواجب دفعة؟	18
إذا عقدا على الخمر ظانَّين حلّيته	20
التفويض
المراد بالتفويض لغةً وشرعاً	21
لو لم يذكر المهر أو شرط عدمه	21
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض	23
ثبوت المتعة لها لو طلّقها قبل الفرض والدخول	23
ثبوت نصف الفرض لها لو طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول	24
اختصاص وجوب المتعة بطلاق المفوّضة	24
استحباب المتعة لكلّ مطلّقة	25
احتمال وجوب المتعة في كلّ مطلّقة ، وردّه	26
وجوب مهر المثل لها بعد الدخول وقبل الفرض ما لم يزد على السنّة	27
احتمال وجوب مهر السنّة مطلقا ، وردّه	28
المعتبر في مهر المثل حال المرأة وعادة نسائها	29
المعتبر في المتعة حال الزوج بحسب العرف	29
يمتّع الغني بالدابة أو بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير	30
يمتّع الفقير بالخاتم ، والمتوسّط بما بينهما	31
لو تزوّج بمهر مجهول وجعل الحكم في تقدير المهر لأحدهما	31
يحكم الزوج المفوَّض إليه المهر بما شاء وإن قلّ	32
عدم جواز تجاوز المرأة المفوَّضة إليها عن مهر السنّة	32
لو طلّقها قبل الدخول والحكم	34
لو مات الحاكم قبل الدخول والحكم	34
لو مات المحكوم عليه وحده	36
لو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول	36
لو مات المحكوم حينئذ	36
أحَكام المهر
تملك المرأة المهر بالعقد	37
حكم تصرّفها في المهر قبل القبض	38
انتصاف المهر بالطلاق قبل الدخول	39
استقرار جميع المهر بالدخول	39
استقرار جميع المهر بردّة الزوج عن فطرة	40
حكم موت الزوج في استقرار المهر به وعدمه	40
حكم موت الزوجة في استقرار المهر به وعدمه	42
عدم سقوط المهر مطلقا مع الدخول إذا لم تقبض	43
عدم استقرار المهر بجميعه بمجرّد الخلوة	45
خلاف الصدوق في المسألة وقوله باستقرار جميع المهر بها مطلقا	46
خلاف جماعة من القدماء في المسألة	47
خلاف الإسكافي أيضا	47
إذا تزوّجها ولم يسمّ لها مهراً وقدّم إليها شيئاً قبل الدخول	48
رجوع الزوج بالنصف مع الدفع إذا طلّقها قبل الدخول	49
حكم النماء المتجدّد بين العقد والطلاق	49
حكم النماء الموجود حال العقد	51
لو كان المهر تعليم صنعة أو علم وطلّقها قبل الدخول وبعد التعليم	52
لو أبرأته أو وهبته الصداق وطلّقها قبل الدخول	52
لو وهبته النصف مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول	54
لو أمهرها مدبّرة وطلّقها قبل الدخول	55
لو أعطاها عوض المهر المسمّى متاعاً أو عبداً آبقاً وشيئاً ثم طلّق قبل الدخول	56
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع	57
إذا شرطت أن لا يقتضّها أو لا يطأها	60
لو أذنت له في الوط ء بعد ذلك	61
لو شرط أن لا يخرجها من بلدها	62
لو تزوّجها بمائة بشرط خروجها معه إلى بلاده وانتقاص خمسين منها إن لم تخرج فأخرجها إلى بلد الشرك	64
وإن أرادها إلى بلاد الإسلام	65
لو اختلف الزوجان في أصل المهر	66
لو ادّعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية	67
لو ثبت تسميته قدر معيّن ثم ادّعى تسليمه ولا بيّنة	67
لو اختلفا في المقدار	68
لو خلا بها فادّعت المواقعة وأنكرها الزوج	68
ضمان الأب مهر ولده الصغير إن لم يكن له مال وقت العقد	68
ضمان الأب المهر مع إعسار الولد ولو تبرّأ عن ضمانه	70
لو ضمن الأب صريحاً أو أدّى تبرّعاً فهل له أن يرجع به على الطفل؟	70
لو دفعه عنه الأب ثمّ بلغ فطلّق قبل الدخول	71
للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها إن كان حالّاً	72
لو أقدمت على فعل المحرّم وامتنعت به عن التسليم إلى أن حلّ الأجل	73
هل للمرأة الامتناع بعد الدخول بها؟	75
القَسم
معنى القَسم ووجوبه	76
هل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة؟	76
هل القسمة حقّ لهما ابتداءً أو للزوج خاصّة؟	77
عدم استحقاق الزوجة الواحدة للقَسم	79
كيفيّة الشروع في القسمة	79
هل تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهنّ؟	79
عدم جواز الإخلال بالمبيت الواجب إلّا مع العذر أو الإذن	80
الواجب في القسمة هو المضاجعة خاصّة	80
اختصاص الوجوب بالليل وعدمه	81
ما المراد من البيتوتة معها؟	82
إذا اجتمع مع الحرّة أمة بالعقد الدائم	83
بماذا يتحقق التثليث بينهما؟	84
جواز الجمع بين ليلتي الحرّة والتفريق بيهما ، وعدمه	85
الكتابيّة في القسمة كالأمة	86
الكتابيّة الأمة لها ربع القسمة	86
اختصاص البكر عند الدخول بسبع ليال	87
اختصاص الثيّب بثلاث	88
اعتبار التوالي في الليالي	89
عدم الفرق بين الحرّة والأمة	89
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع	90
استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها	91
النشوز
معنى النشوز وأصله	91
متى ظهر من المرأة أمارات النشوز وعظها ثم هجرها ثم ضربها	91
المراد بالضرب	93
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟	93
وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته أو معهما؟	93
إذا كان النشوز من الزوج	95
جواز ترك المرأة بعض ما يجب لها عليه أو كلّه استمالةً له	95
الشقاق
معنى الشقاق وحقيقته	97
إذا خُشي استمرار الشقاق بينهما	97
مَن الباعث للحَكم؟	98
وجوب كون المبعوث من أهلهما	99
لو امتنع الزوجان من البعث	100
بعث الحَكمين تحكيم لا توكيل	101
هل يجوز لهما الاستبداد في الطلاق؟	102
لو اختلف الحَكمان	102
أحكام الأولاد
اعتبار الدخول ومضيّ ستّة أشهر من حين الوطء في إلحاق الولد بالزوج	103
اعتبار وضعه لمدّة الحمل أو أقلّ في الإلحاق أيضاً	104
مدّة الحمل كم هي؟	104
تضعيف القول بأنّ أقصاه عشرة	105
تضعيف القول بأنّ أقصاه سنة	107
لو أنكر الزوج الدخول	109
لو اعترف به ثمّ أنكر الولد	109
لو اتّهمها بالفجور أو شاهد زناها	109
لو اختلفا في مدّة الولادة	109
لو زنى بامرأة فأحبلها	111
لو أحبل أمة غيره زناءً ثمّ ملكها	111
لو طلّق زوجته فاعتدّت وتزوّجت أو وطئت لشبهة وأتت بولد	112
لو باع الأمة سيّدها بعد الوطء	113
إلحاق ولد الموطوءة بالملك بالمولى الواطئ	113
انتفاء الولد عنه ظاهراً بالنفي من دون لعان	114
ولد المتعة كولد الأمة	115
من أقرّ بولد ثمّ نفاه	117
لو وطئها المولى وأجنبي فجوراً يمكن اللحوق في حقه أيضاً	117
لو حصل فيه أمارات يغلب معها الظن أنّه ليس منه	118
لو وطئها البائع والمشتري	122
لو وطئها المشتركون	123
عدم جواز نفي الولد بالعزل	125
الواطئ بالشبهة يلحق به الولد	125
لو تزوّج امرأة لظنّه خلوّها فبانت محصنة	126
أحكام الولادة
وجوب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة	127
استحباب غُسل المولود والأذان والإقامة في اُذينه	128
استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه‌السلام وبماء الفرات	129
استحباب التسمية بالأسماء المستحسنة	131
استحباب التكنية	132
استحباب حلق رأسه يوم السابع	132
استحباب التصدّق بوزن شعره	133
استحباب ثقب اُذنيه	134
استحباب ختانه يوم السابع	135
متى يجب الاختتان؟	135
استحباب خفض الجواري والنساء	136
استحباب العقيقة عنه يوم السابع	136
عدم إجزاء الصدقة بثمنها	139
استحباب شروط الاُضحيّة فيها	140
حصّة القابلة من العقيقة	140
استحباب العقيقة لنفس الولد إذا بلغ ولم يعقّ عنه الوالد	141
لو مات الصبي يوم السابع	142
ما يكره عمله في العقيقة	142
الرضاع والحضانة
المراد بالرضاع والحضانة	144
أفضل ما يرضع به الولد لبن اُمّه	144
لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها	145
جواز إجبار المولى أمته على الإرضاع	146
هل يجوز استئجار الاُمّ للإرضاع؟	147
جواز الاستئجار من مال الرضيع مع موت الأب أو إعساره	148
نهاية مدّة الرضاع حولان	149
جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً	149
جواز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين	150
لا يلزم الوالد اُجرة ما زاد على الحولين	151
أحقيّة الاُمّ بالإرضاع مع التبرّع أو القناعة بما تطلب غيرها	152
أحقيّة الاُمّ بحضانة الولد مدّة الرضاع إذا أرضعته	153
اشتراط اُمور في حضانة الاُمّ	155
أحقيّة الحرّة بالبنت إلى سبع سنين	157
أحقيّة الأب بالابن بعد الفطام	157
انتقال الحضانة إلى الاُمّ بموت الأب	159
لو كان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الاُمّ أحقّ به	159
لو اُعتق الأب فالحضانة له	160
لمن الحضانة مع فقد الأبوين؟	160
سقوط الحضانة عن الولد إذا بلغ رشيداً	162
الحضانة حقّ أو حكم؟	162
النفقات
نفقة الزوجة
أسباب وجوب النفقة	163
الدليل على وجوب نفقة الزوجة	163
اشتراط وجوب نفقة الزوجة بالعقد الدائم والتمكين الكامل	164
هل التمكين شرط أو النشوز مانع؟ ومتفرّعاتهما	166
لو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي	168
لو فعلت مندوباً	169
استحقاق الزوجة النفقة ولو كانت ذميّة أو أمة	170
استحقاق الزوجة المطلّقة الرجعية للنفقة	171
عدم وجوب الإنفاق على البائن والمتوفّى عنها زوجها	172
ثبوت نفقة البائن على الزوج إذا كانت حاملاً	174
نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها	176
تقديم نفقة الإنسان على نفسه على نفقة الزوجة ، ونفقتها على الأقارب	177
وجوب قضاء نفقة الزوجة لو فاتت	177
نفقة الأقارب
وجوب نفقة الأبوين والأولاد	179
دخول من علا من الآباء والاُمّهات في الآباء	179
عدم وجوب نفقة غيرهم من الأقارب	180
اشتراط وجوب الإنفاق على القرابة بفقر المنفَق عليه ويسار المنفِق	181
في اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفَق عليه ، وعدمه	182
عدم اشتراط نقصان الخلقة والصغر والجنون في المنفَق عليه	182
عدم اشتراط العدالة والإسلام في المنفَق عليه	183
اشتراط الحرّية في المنفَق عليه	183
الواجب من النفقة بذل الكفاية	184
المعتبر من المسكن الإمتاع ، ومن المؤونة التمليك	185
الكسوة إمتاع أو تمليك؟	185
وجوب نفقة الولد على الأب ومن بعده على أب الأب	186
وجوب النفقة على الاُمّ مع عدم الآباء	188
وجوب النفقة على الفروع لو وُجدوا بشرائط الإنفاق دون الاُصول	189
لو اجتمع الاُصول والفروع	189
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب	189
لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما وله أب	189
حكم المنفَق عليه	189
عدم قضاء نفقة الأقارب	190
نفقة المملوك
وجوب نفقة المملوك والأمة على المولى	190
المعتبر من جنس النفقة وكيفيّتها	190
وجوب الكفاية في نفقة المملوك لو قلّ الغالب عنها	191
استحباب إطعام المملوك ممّا يأكله وإلباسه ممّا يلبسه	191
استحباب المؤاكلة مع العبيد	192
جواز مخارجة المملوك على شيء وجعل الزائد لنفقته إن كفاه	192
جواز استخدام السيّد مملوكه فيما يقدر عليه	193
وجوب النفقة على البهائم المملوكة	193
إجبار المالك على النفقة أو البيع أو الذبح	194
الطلاق
معنى الطلاق شرعاً	195
شروط المطلّق
اعتبار البلوغ والعقل والاختيار والقصد فيه	195
بطلان طلاق الصبي مطلقا	195
طلاق الصبي إذا بلغ عشراً	196
طلاق الصبي المميّز	197
عدم صحة طلاق الوليّ عنه	197
صحة طلاق الوليّ عنه إذا بلغ فاسد العقل	198
هل يعتبر في صحة طلاق الوليّ اتصال الجنون بالصغر؟	199
لا يصحّ طلاق المجنون ولا السكران	200
لا يصحّ طلاق المكرَه	201
بماذا يتحقّق الإكراه؟	201
لا يصحّ طلاق المغضب	203
شروط المطلّقة
اشتراط الزوجية بالفعل فيها	204
يشترط فيها الدوام	205
اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس	205
يصحّ طلاق الغائب	207
هل يعتبر في صحة طلاق الغائب مضي زمان معيّن؟	207
في بعض أحكام طلاق الغائب	210
لو خرج إلى السفر في طهر لم يقربها فيه	211
المحبوس عن زوجته كالغائب	212
الغائب المطّلع في حكم الحاضر	213
اشتراط وقوع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه	213
طلاق الصغيرة واليائسة والحامل	213
المراد بالصغيرة	214
طلاق المسترابة بالحمل	215
هل يشترط تعيين المطلّقة؟	216
الصيغة
صيغة الطلاق على قسمين	217
وجوب الاقتصار على اللفظ الصريح	218
عدم وقوع الطلاق بالكنايات ولفظة : اعتدّي	219
لو قال أحد له : هل طلّقت فلانة؟ فقال : نعم	221
اشتراط العربيّة فيها	223
اشتراط تجريد الطلاق عن الشرط والصفة	224
لو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث صحّت واحدة	224
تضعيف القول بالبطلان رأساً وردّ أدلّته	229
تكلّف بعض المعاصرين لنصرة هذا القول بأخبار	230
التعرض لتلك الأخبار والجواب عنها	231
لو كان المطلِّق مخالفاً يعتقد الثلاث	233
الإشهاد
اشتراط صحّة الطلاق بشاهدين يسمعانه	234
عدم اشتراط صحته بالإشهاد وكفاية السماع	235
اعتبار معرفة الشاهدين بالمطلّقة في الجملة	235
اعتبار اجتماع الشاهدين معاً لسماع الصيغة	237
اعتبار العدالة فيهما	237
عدم الاكتفاء فيهما بظاهر الإسلام	238
عدم قبول شهادة المخالف	239
لو طلّق ولم يشهد ثمّ أشهد	241
لا تقبل شهادة النساء في الطلاق	241
أقسام الطلاق
طلاق البدعة ثلاث	242
طلاق السنّة قسمان	243
أقسام طلاق السنّة بالمعنى الأعمّ ومنها البائن	243
تعريف البائن وأقسامه	243
تعريف الطلاق الرجعي	244
تعريف طلاق العدّة	244
المطلّقة للعدّة تحرم في التاسعة مؤبّداً	247
حرمة المطلّقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح غيره	247
لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة	247
يجوز طلاق الحامل مرّةً وصاعداً مطلقا	249
خلاف الصدوقين في المسألة	251
خلاف الشيخ في النهاية فيها	252
خلاف الإسكافي أيضاً فيها	255
صحة الطلاق الثاني في الطهر الذي طلّق فيه وراجع فيه ولم يطأ	256
أدلّة القائل باشتراط الوقاع في الطلاق بعد الرجوع	257
الجواب عنها ووجوه الجمع بين الأدلّة	258
لو طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بها ثمّ ادّعى الطلاق	260
إذا طلّق الغائب وأراد العقد على اُختها أو على خامسة	261
اللواحق
طلاق المريض
يكره الطلاق للمريض	263
يرث المريض زوجته في العدّة الرجعية	263
ترثه زوجته إلى سنة ولو كان الطلاق بائناً	266
اشتراط إرث الزوجة بعدم التزويج وعدم برء الزوج من مرضه ذلك	267
هل يشترط في الطلاق قصد الإضرار بالزوجة أم لا؟	268
المحلِّل
شروط المحلِّل	269
هل يهدم المحلِّل بشرائطه ما دون الثلاث؟	272
لو ادّعت أنّها تزوّجت المحلِّل ودخل بها وطلّق	274
الرجعة
تعريف الرجعة وما تتحقّق به	276
إنكار الطلاق بمنزلة الرجوع	278
استحباب الإشهاد في الرجوع	279
رجعة الأخرس بالإشارة	279
لو ادّعت انقضاء العدّة في الزمان الممكن	280
اختلاف أقلّ الزمان الممكن باختلاف أنواع العدّة	280
لو ادّعى انقضاء العدّة بالأشهُر	282
العِدد
تعريف العدّة	283
لا عدّة على من لم يُدخل بها عدا المتوفّى عنها زوجها	283
المراد بالدخول	283
لا تجب العدّة بمجرّد الخلوة من دون مواقعة	284
المستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثة أطهار إذا كانت حرّة	285
لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءاً	288
أقلّ زمان العدّة	289
المسترابة بالحمل تعتدّ ثلاثة أشهر هلالية	289
لا فرق في عدم الحيض بين كونه خلقياً أو لعارض	290
المسترابة تراعي الشهور والحيض فتعتدّ بأسبقهما	291
اعتبار الاتصال بالطلاق في الأشهر الثلاثة البيض	291
لو رأت في الشهر الثالث حيضةً أو حيضتين وتأخر الثانية أو الثالثة	292
لا عدّة على الصغيرة ولا اليائسة	296
حدّ اليأس خمسون أو ستّون؟	297
لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمّ بلغت اليأس	300
لو كانت لا تحيض إلّا في خمسة أشهر أو ستّة	300
عدّة الحامل	302
لو طلّقها فادّعت الحبل	304
لو وضعت توأماً	305
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ مات عنها	307
لو طلّقها بائنا ثمّ مات عنها	307
عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلا	308
الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين	310
وجوب الحِداد على المتوفّى عنها زوجها	310
تفسير الحِداد	311
اختصاص وجوب الحداد بالمتوفّى عنها زوجها خاصة	312
لا حِداد على الأمة	313
حكم المفقود عنها زوجها	314
عدّة المفقود عنها زوجها	315
هل يكتفى في اعتدادها بأمر الحاكم أم يجب الطلاق؟	315
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته والطلاق	317
عدّة الإماء والاستبراء	319
عدّة الأمة في الطلاق قُرءان إذا كانت مستقيمة الحيض	319
لو كانت الأمة مسترابةً بالحيض	320
لو كانت الأمة مسترابةً بالحمل	321
لو كانت الأمة حاملاً	322
لو اُعتقت الأمة ثمّ طلّقت	323
لو طلّقها رجعيّاً ثمّ اُعتقت في العدّة	323
لو طلّقها بائناً ثمّ اُعتقت في العدّة	323
عدّة الذميّة	324
عدّة الأمة من الوفاة	325
عدّتها من الوفاة لو كانت حاملاً	328
عدّتها من الوفاة إذا كانت اُمّ الولد من المولى	328
لو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثمّ اُعتقت	334
لو وطئ المولى أمته ثمّ أعتقها	335
لو كانت زوجة الحرّ أمة فابتاعها	338
عدم جواز إخراج الزوجة من بيته إذا كان الطلاق رجعيّاً	340
جواز إخراجها إذا أتت بفاحشة مبيّنة ، والمراد بها	340
عدم جواز خروج الرجعيّة بنفسها من دارها التي طلّقت فيها	341
جواز خروجها إلى الحج الواجب	343
لو اضطرّت إلى الخروج	344
عدم المنع من الخروج والإخراج في البائن والمتوفّى عنها زوجها	344
تعتدّ المطلّقة من حين الطلاق	346
تعتدّ الزوجة في الوفاة من حين يبلغها الخبر	347
الخُلع
معنى الخلع والمباراة لغةً وشرعاً	351
صيغة الخلع	352
اعتبار القبول فيه	353
هل يقع الخلع بمجرّده أم لابدّ من إتباعه بالطلاق؟	354
عوض الخلع كالمهر كمّاً وكيفاً	358
شروط الخالع	359
شروط المختلعة	359
عدم وجوب الخلع لو قالت : لاُدخلنّ عليك من تكرهه	361
صحة خلع الحامل	362
اعتبار حضور شاهدين في الخلع	362
اعتبار تجريد الخلع عن الشرط	363
لو خالعها والأخلاق ملتئمة	363
إذا صحّ الخلع فلا رجوع للخالع إلّا برجوعها في البذل	365
لو أراد مراجعتها ولم ترجع هي في البذل	367
لا توارث بين المختلعين	367
المباراة
تعريف المباراة وصيغتها	368
يعتبر في المباراة كراهة الزوجين كلّ منهما صاحبه	369
اشتراط إتباعها بالطلاق	370
الشرائط المعتبرة في المباراة وأحكامها	372
عدم جواز أن يفاديها إلّا بقدر ما وصل إليها منه فما دون	373
الظهار
تعريف الظهار	375
صيغة الظهار	375
لوشبّهها بظهر ذي رحم مطلقاً	376
لو شبّهها بكلّ الاُمّ أو بغير الظهر من أعضائها	378
اشتراط سماع شاهدين عدلين	379
هل يعتبر في صحته عدم التعليق على شرط؟	380
لا يقع الظهار في يمين	382
هل يقع الظهار إذا قصد به إضرار الزوجة؟	383
لا يقع في حال الغضب والسكر	384
شروط المظاهر	384
شروط المظاهرة	386
هل يشترط أن تكون مدخولاً بها؟	386
هل يقع بالمتمتّع بها؟	387
هل يقع بالموطوءة بالملك؟	387
أحكام الظهار
لا تجب الكفّارة إلّا بإرادة الوطء	389
عدم الاعتبار بإرادة مقدّماته	391
لو طلّقها وراجع في العدّة لم تحلّ حتى يكفّر	392
لو طلّقها وخرجت من العدّة فاستأنف النكاح	393
لو ظاهر من أربع نسوة بلفظ واحد	394
لو كرّر ظهار المرأة الواحدة	395
لو وطئ عامداً قبل التكفير لزمه كفّارتان	396
لو كرّر الوطء لزمه لكلّ وطء كفّارة	398
لو علّق الظهار بشرط	398
إذا عجز عن الكفّارة	399
تخيير المظاهَرة بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم	401
الإيلاء
معنى الإيلاء لغةً وشرعاً	403
الفرق بين الإيلاء واليمين	404
صيغة الإيلاء	405
عدم وقوع الإيلاء بالحلف بالطلاق أو العتاق أو الصدقة أو التحريم	405
عدم انعقاد الإيلاء إلّا في إضرار	406
عدم انعقاد الإيلاء إلّا مع الإطلاق أو التقييد بأزيد من أربعة أشهر	406
شروط المؤلي والمؤلى منها	407
هل يقع الإيلاء بالمتمتّع بها؟	408
تخيير المؤلى منها بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم	408
جواز الوطء للمؤلي في المدّة وبعدها مع الكفّارة	409
إن أصرّ المؤلي على الامتناع خيّره الحاكم بين الفئة والطلاق	410
إن امتنع عن الأمرين	411
إذا طلّق وقع رجعيّاً	412
لو اختلفا فادّعى المؤلي الفئة وأنكرت هي	413
هل يشترط المرافعة إلى الحاكم في ضرب المدّة؟	413
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة
كفّارة الظهار	415
كفّارة قتل الخطأ	416
الكلام في كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب	417
كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال	418
المخيّرة
كفّارة من أفطر في شهر رمضان	420
كفّارة من أفطر يوماً منذوراً على التعيين	422
كفّارة خلف العهد	424
الكلام في كفّارة خلف النذر	425
ما فيه الأمران
كفّارة اليمين	427
كفّارة الجمع
كفّارة قتل المؤمن عمداً عدواناً	428
الكلام في كفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان	428
مسائل
كفّارة الحلف بالبراءة	429
كفّارة الوطء في الحيض	431
كفّارة من تزوّج امرأة في عدّتها	432
كفّارة من نام عن صلاة العشاء حتى جاوز نصف الليل	434
كفّارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب	436
كفّارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب	438
كفّارة خدش المرأة وجهها	438
كفّارة من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه	441
الخصال
العتق
تعيّن العتق على الواجد في المرتّبة	443
اعتبار الإيمان في الرقبة في كفّارة القتل مطلقا	443
الكلام في اشتراط الإسلام في سائر الكفّارات ، وعدمه	444
اعتبار البلوغ في الرقبة في كفّارة القتل ، وعدمه	447
في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في الرقبة ، وعدمه	448
الكلام في إجزاء عتق المسبيّ من أطفال الكفّار ، وعدمه	449
عدم إجزاء عتق الحمل	449
اعتبار سلامة الرقبة من العيوب التي تعتق بها	449
إجزاء عتق المدبّر ، وعدمه	451
اجزاء عتق المكاتب ، وعدمه	452
يجزئ عتق الآبق ما لم يعلم موته	453
يجزئ عتق اُمّ الولد مطلقا	454
يجزئ عتق ولد الزناء بعد بلوغه وإسلامه	454
الصيام
تعيّن الصيام مع العجز عن الرقبة في المرتّبة	455
بمَ يتحقّق العجز عن الرقبة؟	455
يلزم الحرّ بعد العجز عن العتق صوم شهرين متتابعين	456
كيفيّة الصوم من الهلال وفي الأثناء	457
يلزم المملوك بعد العجز عن العتق صوم شهر	457
معنى التتابع	459
لو أفطر قبل صدق التتابع أعاد إلّا لعذر	461
وجوب المبادرة بعد زوال العذر	463
الإطعام
تعيّن الإطعام مع العجز عن الصيام في المرتّبة	463
قدر الطعام	464
عدم جواز الإعطاء لما دون العدد	466
عدم جواز التكرار في الكفّارة الواحدة مع التمكن	466
جنس الطعام	468
استحباب ضمّ الإدام إليه	469
الإدام ومراتبه	470
لا يجزئ إطعام الصغار منفردين	470
الكلام في إجزاء إطعام الصغار منضمّين ، وعدمه	470
مسائل
تقدير الكسوة في كفّارة اليمين	472
جنس الكسوة	475
استحباب الجديد	475
كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين	475
إذا عجز عن العتق فصام ثمّ تمكّن من العتق	476
حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين	477
شروط المكفِّر	481
اللعان
معنى اللعان لغةً وشرعاً	485
من أسباب اللعان قذف الزوجة المحصنة	485
شروط تحقّق اللعان بالقذف	486
عدم ثبوت اللعان لو قذف الزوجة في عدّة بائنة	488
من أسباب اللعان إنكار من وُلد على فراشه	488
شروط الملاعِن	488
هل يعتبر الإسلام في الملاعن؟	489
هل يعتبر الحرّية في الملاعن؟	490
شروط الملاعَنة	491
هل يعتبر أن تكون مدخلاً بها؟	492
ثبوت اللعان بين الحرّ وزوجته المملوكة والكافرة	495
يصحّ لعان الحامل	498
كيفيّة اللعان	499
الواجب في اللعان	500
المندوب في اللعان	501
الأحكام المترتّبة على لعان الزوجين	502
لو اعترف الزوج بالولد في أثناء اللعان أو بعده	503
لو اعترفت بالزناء بعد اللعان	506
لو طلّق الرجل امرأته فادّعت الحمل منه وأنكر	507
إذا قذفها فماتت قبل اللعان	509

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 535

صيغة PDF

شهادة

الفهرست