المهر ، وضربت مائة سوط ) ولإشكال في الأوّل ؛ لما مضى ، مضافاً إلى مفهوم الرواية.

( و ) لكن ( في إيجاب الحدّ ) الذي ذكره ( إشكال ) للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ؛ لعدم دلالة الرواية عليه ؛ وفساد ما علّل به من اعترافها بالوطء والحبل ، وعدم ثبوت السبب المحلّل الذي ادّعته ؛ لعدم استلزام ذلك كونه عن زناء ، ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب.

مع أنّ انتفاء الخاص غير معلوم أيضاً ، فإنّ عدم البيّنة غير ملازم له ، بل مجامع لحصوله في نفس الأمر.

وعلى تقدير تسليم جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحدّ بمجرّد الاعتراف ، بل لا بدّ من اشتراط الإقرار أربعاً.

( الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) صدور ( اللعان ) منهما ( فله الميراث ) لبقاء الزوجية الموجبة له ( وعليه الحدّ للوارث ) بسبب القذف الغير المصادف للمسقط ، وإليه ذهب الأكثر [1] ، وفاقاً للحلّي [2] ، وهو أظهر.

وفي جواز اللعان حينئذ لإسقاط الحدّ قولان ؛ للمنع كما عليه شارح الكتاب كالسيّد تبعاً للفاضل المقداد ـ [3] أنّه وظيفة شرعية موقوفة على النقل ، ولم ينقل صحته عن الزوج بعد موت الزوجة.

[1] كالمحقق في الشرائع 3 : 101 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 94 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 6 ) : 214.

[2] السرائر 2 : 703.

[3] السيد في نهاية المرام 2 : 239 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3 : 427.