والتعليل ظاهر في انسحاب الحكم في البائنة مع عدم القول بالفرق.

ومتى تزوّج بها امتنع رجوعها ؛ لاشتراط إمكان رجوعه كما عرفت ، وليس بممكن هنا إجماعاً ، إلاّ إذا طلّقها بائناً في العدّة ، فيجوز له الرجوع حينئذٍ ؛ لزوال المانع.

( الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع ) هي ( في البذل افتقر ) تزويجها ( إلى عقد جديد في العدّة ) كان ( أو بعدها ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « كانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب » [1].

( الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدّة ) بلا خلاف ؛ للأصل ، وعدم المقتضي له ( لانقطاع العصمة بينهما ) الموجبة لذلك.

مضافاً إلى صريح الخبر ، وفيه : « وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها » إلى أن قال : « ولا ميراث بينهما في العدّة » [2].

ونحوه الموثق في المبارأة : « المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنّ العصمة بينهما قد بانت من ساعة كان ذلك منها ومن الزوج » [3] ونحوه الحسن الآتي [4] ، والتعليل موجب للتعدية.

[1] الكافي 6 : 140 / 3 ، التهذيب 8 : 95 / 324 ، الإستبصار 3 : 315 / 1123 ، الوسائل 22 : 284 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 3.

[2] التهذيب 8 : 99 / 334 ، الوسائل 22 : 291 أبواب الخلع والمباراة ب 6 ح 4.

[3] التهذيب 8 : 102 / 345 ، الإستبصار 3 : 319 / 1136 ، الوسائل 22 : 296 أبواب الخلع والمباراة ب 9 ح 3 ، وفي الجميع : لأن العصمة فيما ..

[4] في ص 368.