بل وأقوى كما لا يخفى ، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجّة بيّنة ، مضافاً إلى عموم الآيات والمعتبرة المستفيضة. ودفعه على أصله [1] من عدم صيغة تخصّه كما في المسالك [2] غريب ؛ لاختصاصه كما صرّح به بما عدا الشرع ، وإلاّ فقد صرّح بخلافه ووجود صيغة تخصّه فيه [3].

وبالجملة : فهو ضعيف جدّاً.

نعم ، يستحبّ الاقتصار عليه ؛ لذلك ، ولإصداق النبيّ 6 به لأزواجه جُمع [4].

ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة وما زاد نحلة كان حسناً ؛ تأسّياً بمولانا الجواد 7 ، حيث فعل ذلك بابنة المأمون ، قال : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله 6 لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة أُوقيّة ونَشّ ، على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مائة ألف » [5].

( ولا بُدّ من تعيينه ) إذا ذُكِر من متن العقد ؛ ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر المنهيّ عنهما في الشريعة.

ويتحقّق ( بالوصف ) المعيِّن له ولو في الجملة ، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السَّلم.

( أو بالإشارة ) ك‌ : هذا الثوب ، وهذه الدابّة ، مثلاً.

[1] أي المرتضى. منه ;.

[2] المسالك 1 : 535.

[3] الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 239.

[4] انظر الوسائل 21 : 244 أبواب المهور ب 4.

[5] مكارم الأخلاق : 205 ، البحار 100 : 271 / 22 ، المستدرك 15 : 63 أبواب المهور ب 4 ح 4 ، بتفاوت يسير.