مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
الرجال
الدرایة
الحدیث
التراجم والطبقات
الانساب
نهج البلاغة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
وسائل الشيعة - ط الإسلامية
المؤلف :
الشيخ حرّ العاملي
الجزء :
13
صفحة :
1
ابواب بيع الثمار
1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها
2
2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
7
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
9
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات و ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات فيه ثلاثة أحاديث.
10
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
11
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
11
7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
13
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار
14
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
17
10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع
18
11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل
20
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
22
13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
23
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر فيه حديثان.
25
15 ـ باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.
25
أبواب بيع الحيوان
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
26
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
27
3 ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
28
4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث
29
5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق
30
6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
31
7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
32
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
33
9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية
34
10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
36
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
38
12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
40
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي فيه خمسة أحاديث.
41
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح
42
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
43
16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين
44
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
45
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه
46
19 ـ باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا فيه حديثان.
47
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
47
21 ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه فيه حديث
48
22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
49
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
50
24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
51
25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
52
26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات
53
أبواب السلف
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
54
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
57
3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
57
4 ـ باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
59
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
60
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
62
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
63
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
64
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
65
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
67
11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
68
12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
73
13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
75
أبواب الدين والقرض
76
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه
76
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها
79
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
82
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
83
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
85
6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن
87
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض
88
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
89
9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
90
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
93
11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه
94
12 ـ باب ان من مات حل دينه
97
13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
98
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
98
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
99
16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء
100
17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء
101
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه
102
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
103
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
108
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
109
22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
109
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
110
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
111
25 ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جوار معاسرته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
112
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره
115
27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
115
28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي
116
29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
116
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت
117
31 ـ باب حكم دين المملوك
118
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
120
كتاب الرهن
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
121
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
123
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
123
4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه
124
5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن
125
6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
127
7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
128
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
130
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
131
10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
131
11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟
133
12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
133
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
134
14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه
135
15 ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده فيه حديث وفيه ان الراهن ضامن ولا ينقص مال المرتهن.
135
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن
136
17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
137
18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين
138
19 ـ باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص فيه حديثان.
139
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث
140
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه
140
كتاب الحجر
141
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
141
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
142
3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
144
4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال
144
5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
145
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
146
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر
148
كتاب الضمان
1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
149
2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
149
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
150
4 ـ باب حكم ما لو أبرء بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضا الباقين واشترط كون الضامن مليا فيه حديث.
152
5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك فيه حديث.
152
6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع فيه حديثان.
153
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
154
8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
155
9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
156
10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا
157
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل
158
12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
159
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه
159
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
160
15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً
160
16 ـ باب انه لا كفالة في حد
161
كتاب الصلح
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك
161
2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
163
3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
164
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر
164
5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
165
6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
167
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا
168
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
169
9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي
169
10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة
170
11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
170
12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
171
13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة
171
14 ـ باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط فيه حديثان
172
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه
173
كتاب الشركة
174
1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران
174
2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم
176
3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها
177
4 ـ باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
177
5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر
178
6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
179
7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
180
كتاب المضاربة
180
1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف
180
2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً
183
3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح.
185
4 ـ باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله فيه حديثان.
186
5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض
187
6 ـ باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده فيه حديث.
187
7 ـ باب انه يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح فيه حديث
188
8 ـ باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه فيه حديث.
188
9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به
189
10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به
189
11 ـ باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز وحمل على التحليل.
190
12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم
190
13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه
191
14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
191
كتاب المزارعة والمساقاة
191
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه
191
2 ـ باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب فيه حديث.
192
3 ـ باب استحباب الزرع
193
4 ـ باب استحباب الحرث للزرع
195
5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس
196
6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر
197
7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر
198
8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما
199
9 ـ باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي.
201
10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط
202
11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة
203
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة
204
13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر
205
14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل
206
15 ـ باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
207
16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز
209
17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
211
18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
213
19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها
215
20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط
215
21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام
217
كتاب الوديعة
218
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة
218
2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر
221
3 ـ باب تحريم الخيانة
225
4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط
227
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
229
6 ـ باب كراهة اتيان شارب الخمر و بضاعة وكذا كل سفيه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.
230
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين
232
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
232
9 ـ باب عدم جواز اتيان الخائن والمضيع وافساد المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
233
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال
235
كتاب العارية
235
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
235
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان
238
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
239
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
240
5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك
241
كتاب الإِجارة
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز
241
2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها
243
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته
245
4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
246
5 ـ باب تحريم منع الأجير اجرته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
247
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها
248
7 ـ باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
248
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة
249
9 ـ باب انه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع اذن المستأجر فيه حديث.
250
10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة
250
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً
251
12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
252
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين
253
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
254
15 ـ باب حكم من أوجر ولده مدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الوفاء الا أن يعرض له مرض.
254
16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره
254
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها
255
18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع
258
19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
259
20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
259
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر
260
22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض
262
23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
265
24 ـ باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري فيه خمسة أحاديث.
266
25 ـ باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا فيه حديث غير صريح في البطلان لكن ظاهره ذلك.
267
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة
269
27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته
270
28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط
270
29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ
271
30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري
276
31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة
280
32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط
281
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
282
34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة
283
35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات
284
كتاب الوكالة
285
1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
285
2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة
285
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق
288
4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة
288
5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب
289
6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل
290
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو
290
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
291
كتاب الوقوف والصدقات
292
1 ـ باب استحبابها
292
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره
295
3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه
296
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه
297
5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم
300
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف
303
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والد وأم في الوقف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
307
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد
308
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة
309
10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها
311
11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض
315
12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
318
13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها
319
14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره
320
15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً
321
16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة
322
17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
323
كتاب السكنى والحبيس
324
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن
324
2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته
325
3 ـ باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك فيه ثلاثة أحاديث.
326
4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء
327
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وانه يرجع ميراثا فيه حديثان.
328
6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم
329
7 ـ باب ان من أوصى بان يجري على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء فيه حديثان.
330
8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته
331
كتاب الهبات
332
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم
332
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
333
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت
334
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
337
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
338
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
339
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
341
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض
341
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده
342
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
343
12 ـ باب جواز هبة المشاع
345
كتاب السبق والرماية
345
1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق
345
2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل
347
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه
348
4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث
350
كتاب الوصايا
351
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له
351
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
353
3 ـ باب استحباب الوصية بالمأثور فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوقف وفيه الاقرار بالاعتقادات.
353
4 ـ باب كراهة ترك الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
354
5 ـ باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
356
6 ـ باب استحباب حسن الوصية عند الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.
357
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
358
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث
358
9 ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع فيه أربعة أحاديث.
360
10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها
361
11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث
364
12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث
370
13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي
371
14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً
372
15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث
373
16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل
376
17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
381
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح
385
19 ـ باب ان المدبر ينعتق بعد سوت سيده من الثلث كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
389
20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين
390
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين
394
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة
395
23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول
398
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
400
25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن
400
26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين
401
27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين
405
28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين
406
29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق
407
30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة
409
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول
410
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها
411
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
412
34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس
414
35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال
415
36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له
417
37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها
419
38 ـ باب ان من خان في الوصية فللوصي ردها إلى الحق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
421
39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت
422
40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال
425
41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل
426
42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت
427
43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي
427
44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين
428
45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ
432
46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ
435
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ
436
48 ـ باب حكم الوصية بالكتابة مع تعذر النطق فيه حديثان وفيه جواز الوصية بذلك.
436
49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة
437
50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة
438
51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد
439
52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته
441
53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة
441
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله
442
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله
448
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه
450
57 ـ باب ان من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية فيه حديثان.
451
58 ـ باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية فيه حديثان.
451
59 ـ باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية فيه حديث
452
60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين
453
61 ـ باب ان الوصي إذا نسى بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر فيه حديث.
453
62 ـ باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله فيه حديث فيه لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
454
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
454
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث
454
65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج
455
66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها
457
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق
458
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
459
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه
459
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة
460
71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما
460
72 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث.
461
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد
462
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
463
75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن
464
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
465
77 ـ باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت فيه حديث.
465
78 ـ باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته إلا باذن سيده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
466
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
466
80 ـ باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.
468
81 ـ باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
468
82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث
469
83 ـ باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
470
84 ـ باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات.
472
85 ـ باب ان المريض إذا أوصى ثم برء استحب له امضاء وصيته فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.
472
86 ـ باب ان من دبر عبده أو أوص بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك فيه حديث.
473
87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به
473
88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه
474
89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
475
90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد
476
91 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الضمان وغيره.
477
92 ـ باب ان من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن فيه حديثان.
478
93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة
479
94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله
479
95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة
480
96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة
481
97 ـ باب ثبوت الوصية بخبر الثقة فيه حديث.
482
98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به
483
99 ـ باب ان من ترك لزوجته نفقة مات رجع الباقي في الميراث فيه حديث.
483
100 ـ باب جواز الوصية للصغير فيه حديد وإشارة إلى ما مر من العموم.
483
اسم الکتاب :
وسائل الشيعة - ط الإسلامية
المؤلف :
الشيخ حرّ العاملي
الجزء :
13
صفحة :
1
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir