---

[1] حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح ولا ضرورة إليه وحمل الأول على العرية ولا
حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون مع أنه
ليس له معارض خاص والعام يقبل التخصيص على تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا
فتدب، منه ره.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من الربا.
الباب 7 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 379، أورده أيضا في 1 / 15 من احكام العقود.
[2] يب ج 2 ص 142، الفقيه: ج 2 ص 70
[3] يب ج 2 ص 142.