---

[3] يب: ج 2 ص 168.
[4] الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 168 فيه: (وأبى إبراهيم (ع)) أورد ذيله
في 1 / 4.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 1 و 2.
الباب 4 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 168، صا: ج 3 ص 125، أورد صدره في 4 / 3.
راجع ب 5. وتقدم حكم إعارة المحرم الصيد في ج 5 في 10 و 13 / 12 من كفارات الصيد،
ويأتي حكم العارية والإعارة من بيت المال في ج 9 في ب 26 من حد السرقة.