العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 2 صفحة : 895

[الجزء الثاني‌]	5
[كتاب الصوم‌]	5
[فصل في النيّة]	6
[فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات‌]	14
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب‌]	14
[الثالث: الجماع‌]	16
[الرابع من المفطرات: الاستمناء]	17
[الخامس: تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم‌]	18
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه‌]	20
[السابع: الارتماس في الماء]	21
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه‌]	24
[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع‌]	30
[العاشر: تعمّد القي‌ء]	31
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]	34
[فصل في امور لا بأس بها للصائم‌]	36
[فصل فيما يكره للصائم‌]	37
[فصل في كفّارة الصوم‌]	38
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]	45
[فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم‌]	48
[فصل في شرائط صحّة الصوم‌]	49
[فصل في شرائط وجوب الصوم‌]	53
[فصل في موارد جواز الإفطار]	55
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار]	57
[فصل في أحكام القضاء]	62
[فصل في صوم الكفّارة]	69
[فصل في أقسام الصوم‌]	74
[كتاب الاعتكاف‌]	81
[فصل في أحكام الاعتكاف‌]	94
[كتاب الزكاة]	99
[فصل في زكاة المال‌]	99
[فصل في شرائط وجوب الزكاة]	99
[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]	107
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]	108
[فصل في زكاة النقدين‌]	120
[فصل في زكاة الغلّات الأربع‌]	125
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]	138
[فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها]	142
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين‌]	142
[الثالث: العاملون عليها]	148
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]	149
[الخامس: الرقاب‌]	149
[السادس: الغارمون‌]	150
[السابع: سبيل اللّه‌]	154
[الثامن: ابن السبيل‌]	154
[فصل في أوصاف المستحقّين‌]	156
[الأوّل: الإيمان‌]	156
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح‌]	158
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين‌]	159
[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]	162
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]	164
[الاولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه‌]	164
[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]	164
[الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله‌]	164
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به‌]	165
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي‌ء]	165
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص‌]	165
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]	165
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌]	165
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]	166
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه‌]	166
[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]	166
[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة]	167
[الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌]	167
[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة]	167
[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن‌]	167
[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]	167
[السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له‌]	167
[الثامنة عشر: يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة]	167
[التاسعة عشر: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك‌]	168
[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]	168
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]	168
[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]	171
[ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]	174
[الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون‌]	174
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]	176
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب‌]	176
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]	177
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة]	178
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته‌]	179
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين‌]	180
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا]	180
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته‌]	181
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً 6 من ماله‌]	181
[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]	181
[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة]	182
[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]	182
[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]	182
[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة]	182
[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه‌]	184
[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم‌]	185
[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه‌]	185
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين‌]	185
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]	185
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]	186
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب‌]	186
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة]	186
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب‌]	186
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]	186
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]	187
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له‌]	187
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة]	187
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب‌]	187
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه‌]	187
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره‌]	188
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‌]	188
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]	189
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]	189
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]	189
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها]	189
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً]	190
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل‌]	191
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]	191
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌]	191
[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول‌]	191
[فصل في زكاة الفطرة]	192
[فصل في شرائط وجوبها]	193
[فصل في من تجب عنه‌]	195
[فصل في جنسها و قدرها]	201
[فصل في وقت وجوبها]	204
[فصل في مصرفها]	206
[كتاب الخمس‌]	209
[فصل فيما يجب فيه الخمس‌]	209
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم‌]	209
[الثاني: المعادن‌]	212
[الثالث: الكنز]	216
[الرابع: الغوص‌]	219
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز]	221
[السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم‌]	226
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه‌]	242
حكم الخمس في عصر غيبة الامام عليه السلام‌	248
الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛	248
الثانى: عزله بجميعه،	248
الثالث: دفنه؛	248
الرابع: دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،	249
الخامس: إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،	249
السادس: صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،	249
السابع: كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛	249
الثامن: إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،	249
التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم،	249
العاشر: و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،	249
كتاب الحجّ‌	253
[فصل في فضل الحجّ‌]	253
[مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته، لحجّ أو غيره‌]	257
[فصل في وجوب الحجّ‌]	268
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌]	269
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل‌]	269
[الثاني: من الشروط، الحرّيّة]	274
[الثالث: الاستطاعة]	278
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين‌]	341
[فصل في النيابة]	370
[فصل في الوصيّة بالحجّ‌]	393
[فصل في الحجّ المندوب‌]	409
[فصل في أقسام العمرة]	411
[فصل في أقسام الحجّ‌]	412
[فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه‌]	421
[و يشترط في حجّ التمتّع امور]	422
[أحدها: النيّة]	422
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ‌]	423
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]	425
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]	425
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]	426
[فصل في المواقيت‌]	436
[المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]	437
[أحدها: ذو الحليفة]	437
[الثاني: العقيق‌]	439
[الثالث: الجحفة]	440
[الرابع: يلملم‌]	440
[الخامس: قرن المنازل‌]	440
[السادس: مكّة]	440
[السابع: دويرة الأهل‌]	440
[الثامن: فخّ‌]	440
[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]	441
[العاشر: أدنى الحلّ‌]	444
[فصل في أحكام المواقيت‌]	446
[فصل في مقدّمات الإحرام‌]	453
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]	456
[الأوّل: النيّة]	456
[الثاني من واجبات الإحرام: التلبيات الأربع‌]	462
[الثالث من واجبات الإحرام: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه‌]	468
[كتاب الإجارة]	471
[فصل في أركانها]	471
[الأوّل: الإيجاب و القبول‌]	471
[الثاني: المتعاقدان‌]	472
[الثالث: العوضان‌]	472
[فصل في أحكام عقد الإجارة]	482
[فصل في أحكام العوضين‌]	489
[فصل الضمان في الإجارة]	501
[فصل في الإجارة الثانية]	509
[فصل في مسائل متفرّقة]	519
[فصل في التنازع‌]	531
[خاتمة: فيها مسائل‌]	536
[الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]	536
[الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم‌]	536
[الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات‌]	536
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت‌]	537
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ‌]	537
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]	537
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة]	537
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع‌]	538
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه‌]	538
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]	538
[الحادية عشر: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ‌]	539
[الثانية عشر: يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]	540
[الثالثة عشر: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له‌]	541
[الرابعة عشر: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]	541
[الخامسة عشر: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل‌]	542
[السادسة عشر: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها]	542
[السابعة عشر: لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]	543
[الثامنة عشر: إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً]	543
[التاسعة عشر: لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة]	544
[العشرين: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]	545
[كتاب المضاربة]	547
[فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]	547
[مسائل متفرّقة]	605
[الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات‌]	605
[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]	608
[الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك‌]	609
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت‌]	609
[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت‌]	610
[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب‌]	610
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌]	611
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]	612
[التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة]	613
[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه‌]	613
[الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]	614
[الثانية عشر: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]	614
[الثالثة عشر: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]	615
[الرابعة عشر: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]	615
[الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]	615
[السادسة عشر: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا]	616
[السابعة عشر: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال‌]	617
[الثامنة عشر: يكره المضاربة مع الذمّيّ‌]	617
[التاسعة عشر: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً]	618
[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر]	618
[فصل في أحكام الشركة]	619
[كتاب المزارعة]	629
[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]	629
[فذلكة]	652
[مسائل متفرّقة]	660
[الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل‌]	660
[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]	660
[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع‌]	660
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]	660
[كتاب المساقاة]	665
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]	665
[تذنيب‌]	690
[كتاب الضمان‌]	693
[فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه‌]	693
[تتمّة: في صور التنازع‌]	722
[كتاب الحوالة]	729
[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]	729
[كتاب النكاح‌]	747
[النكاح و آدابه‌]	747
[فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]	767
[فصل في وطي الزوجة الصغيرة]	772
[فصل فيما يجوز من عدد الأزواج‌]	777
[فصل في التزويج في العدّة]	780
[فصل من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام‌]	794
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]	797
[فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]	814
[فصل في نكاح العبيد و الإماء]	816
[فصل في الطوارئ‌]	826
[فصل في العقد و أحكامه‌]	829
[فصل في مسائل متفرّقة]	839
[الاولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد]	839
[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها]	840
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]	842
[الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل‌]	844
[الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجيّة امرأة اخرى‌]	845
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى‌]	847
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم 6 بقولها]	848
[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل‌]	849
[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن‌]	849
[فصل في أولياء العقد]	849
[كتاب الوصيّة]	871
[فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها]	871
[فصل في الموصى به‌]	888

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 2 صفحة : 895

صيغة PDF

شهادة

الفهرست