رجع على المضارب لم يرجع [1] على العامل [2]، و إن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب و إن كان جاهلًا أيضاً، لأنّه مغرور [3] من قبله [4]، و إن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، و للعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله [5]، و الظاهر [6] عدم [7] استحقاقه الاجرة عليه [8] مع عدم حصول الربح [9]، لأنّه أقدم على عدم شي‌ء له مع عدم حصوله، كما أنّه لا يرجع عليه إذا كان عالماً [10] بأنّه ليس له، لكونه متبرّعاً بعمله [11] حينئذٍ.

[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم‌]

السابعة: يجوز اشتراط المضاربة [12] في ضمن عقد لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع‌

مكارم الشيرازي: أو بحكم المغرور
[5] مكارم الشيرازي: بل على فرض علمه أيضاً، لأنّه لم يعمل تبرّعاً و لا مجّاناً، بل بانياً على صحّة المضاربة من دون الاعتناء بحكم الشرع، كما أنّ الأمر كذلك في الإجارات الفاسدة؛ ثمّ إنّه هل يستحقّ في المضاربة الفاسدة اجرة مثل عمله بعنوان الأجير أو المضارب؟ الظاهر هو الثاني. و من هنا يظهر الإشكال أيضاً فيما ذكره في ذيل المسألة من كونه متبرّعاً بعمله
[6] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه و في الفرع التالي
[7] الگلپايگاني: بل الظاهر استحقاقه، كما مرّ منه قدس سره في المسألة 48
[8] الخوئي: هذا هو الصحيح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره في المسألة الثامنة و الأربعين خلافه
[9] مكارم الشيرازي: دليله ما عرفت في المسألة 48 من أنّه أقدم على عدم العوض على فرض عدم الربح، و المفروض أنّه حاصل؛ و العجب أنّه ذكر في تلك المسألة أنّ استحقاق العامل الاجرة و لو مع الجهل، مشكل، و لكنّه صرّح هنا بأنّ الظاهر عدم استحقاقه؛ و الحقّ عدم الاستحقاق قطعاً
[10] الخوئي: تقدّم أنّه لا فرق بين صورتي العلم و الجهل
[11] الگلپايگاني: بل متهتّكاً لعمله و إن لم يقصد التبرّع
[12] الامام الخميني: أي اشتراط إيقاعها