خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام من قوله: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ»، حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة، محمول على محامل [1]، أحسنها أنّ المراد بالحجّ عمرته [2]، حيث إنّها أوّل أعماله؛ نعم، يكفي أىّ موضع منها كان و لو في سككها، للإجماع و خبر عمرو بن حريث [3] عن الصادق عليه السلام من أين اهلّ بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر» و قد يقال: أو تحت الميزاب [4]. و لو تعذّر الإحرام من مكّة، أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه [5].

[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]

الخامس: ربما يقال [6]: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد [7]؛ فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت، أحدهما لعمرته و الاخرى لحجّه، لم يجز عنه،