مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى هو النيّة عنه [1]؛ و إذا أخذها من الكافر [2]، يتولّاها أيضاً عند أخذه [3] منه أو عند الدفع إلى الفقير، عن نفسه [4] لا عن الكافر [5].

مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنّه لا يجزي.

مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال، و إلّا فلا.

[ختام؛ فيه مسائل متفرّقة]

ختام؛ فيه مسائل متفرّقة

[الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون‌]

الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون [6]، تكليف للوليّ [7]، و ليس من باب النيابة عن الصبيّ و المجنون، فالمناط فيه [8] اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه‌