[فصل في مسائل متفرّقة]

[فصل في مسائل متفرّقة]

لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير [1]، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً [2] حينئذٍ لا في الخارج و لا في الذمّة، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضاً، لمنع ذلك، فإنّهما في نظر العرف و اعتبارهم بمنزلة الموجود [3] كنفس المنفعة و هذا المقدار كافٍ في الصحّة، نظير بيع الثمار [4] سنتين أو مع ضمّ الضميمة، فإنّها لا يجعل غير الموجود موجوداً، مع أنّ البيع وقع على المجموع، بل للأخبار الخاصّة [5]. و أمّا إذا آجرها بالحنطة أو الشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منها، ففي جوازه إشكال [6]، و الأحوط العدم [7]، لما يظهر من بعض الأخبار و إن كان يمكن حمله على الصورة الاولى. و لو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها، فالأقوى جوازه؛ نعم، لا يبعد

الگلپايگاني: لا يُترك، بل الأقوى البطلان إذا لم يطمئنّا بحصولهما منها، لكون الشرط غرريّاً و منه يسري إلى المعاملة