الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.

مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط [1] عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه [2] مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.

مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم، الغسل لمسّ الميّت، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.

مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم، بل إذا لم يسع للاغتسال [3] و لكن وسع للتيمّم [4]؛ و لو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه [5]، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، و إن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء [6] على الأحوط [7].

[التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع‌]

التاسع‌ من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، و لا بأس بالجامد [8] و إن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر، فلا يبعد [9] عدم كونه مفطراً و إن كان الأحوط تركه.

[2] الامام الخمينى: إلا في ما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا و لو لا عن عمد كقضاء شهر رمضان، فإن الظاهر فيه البطلان.

مكارم الشيرازى: بل الأحوط الجمع بينه و بين بدله إذا لم يكن واجبا موسعا كقضاء رمضان في السعة، و إلا فيؤخره
[3] الخوئى: تقدم الكلام فيه (في الامر الثامن من المفطرات).

[4] الامام الخمينى: لكن صح صومه إذا تيمم، و بطل في الفرض الأول، كما مر.

[5] الامام الخمينى: حتى لتحصيل التيمم.

[6] الگلپايگانى: إن لم يتمكن من التيمم؛ و أما مع التمكن منه فيجب التيمم، و لا قضاء معه.

مكارم الشيرازى: إذا لم يقدر على التيمم، و إلا فلا إشكال في صحة صومه
[7] الامام الخمينى: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

[8] الامام الخمينى: الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوى؛ و أما إدخال نحو الترياك للمعتادين بأكله و غيرهم لحصول التغذى أو التكليف به فقيه إشكال، لا يترك الاحتياط بتركه، و كذا الحال في كل ما يحصل به التغذى من هذا المجرى.

[9] الگلپايگاني: الأقوى البطلان مع صدق الاحتقان‌

مكارم الشيرازي: بل هو بعيد، لإطلاق النصوص و كون التقييد مبنيّاً على الاستحسان؛ نعم، لو لم يصدق عليه الاحتقان، جاز