السفه لأحدهما [1] أو الحجر [2] للفلس في المالك أو العامل [3] أيضاً إذا كان بعد حصول الربح [4]، إلّا مع إجازة الغرماء.

[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت‌]

الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ [5] و ملك العامل الحصّة و إن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل و كذلك على القول [6] بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشي‌ء على الوارث [7]، إذ الربح أمر معدوم و ليس مالًا موجوداً للمالك و إنّما حصل بسعي العامل [8].

[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب‌]

السادسة: إذا تبيّن [9] كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران [10] فلمالكه الرجوع [11] على كلّ منهما [12]، فإن‌

الگلپايگاني: رجوع المالك إليهما في الخسران لا وجه له، فيردّ العين مع بقائها و المثل أو القيمة عند التلف إن ردّ المعاملة، و إن أمضاها فهو راضٍ بالخسران
[12] مكارم الشيرازي: بل له الرجوع إليهما و إلى المشتري؛ فإنّه أيضاً ضامن، علم أو لم يعلم؛ و لا وجه لإخراجه عن حكم الضمان؛ نعم، لو كان مغروراً، يرجع إلى من غرّ؛ هذا إذا لم تكن العين موجودة، و إلّا أخذها صاحبها