لمحات الأصول - بروجردى، حسين - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 522

المقدّمة	5
فصل البحث حول موضوع العلم‌	7
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات‌	11
حول تمايز المسائل‌	13
موضوع علم الاصول‌	17
فصل البحث في الوضع‌	21
حول أقسام الوضع و الموضوع له‌	22
المعنى الحرفي‌	24
المقصد الأوّل في الأوامر	31
المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر	33
الجهة الثالثة الطلب و الإرادة	33
دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم‌	33
الجبر و التفويض‌	37
الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟	45
الأوّل: في معنى الطلب‌	45
الثاني: ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي و الوجوبي‌	45
الثالث: الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي‌	47
الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة	48
الخامس: تحرير محلّ النزاع‌	49
تحقيق المقام:	50
المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر	53
المبحث الأوّل: في صيغ الأمر	53
المبحث الثاني كثرة استعمال الأمر في الندب‌	55
تنبيهٌ: في الأحكام السلطانية	59
المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي‌	61
الأمر الأوّل: في تعريفهما	61
الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر	63
تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب‌	69
تحقيقٌ و دفعٌ‌	74
[تمهيد مقدمات‌]	74
الاولى: أنحاء أخذ القصد	74
الثانية: الميزان في مقرّبية المقدّمات‌	74
الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل‌	75
رجع‌	81
الأمر الثالث: في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية	83
المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»	84
تنبيه:	85
المطلب الثالث في الإجزاء	87
و قبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تمهيد امور:	87
الأمر الأوّل: تحرير محلّ النزاع‌	87
الأمر الثاني: المراد من «على وجهه»	88
الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة و بعض اخرى‌	89
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً	90
الموضع الثاني في الأوامر الاضطراريّة	92
تنبيه:	96
الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهريّ هل يقتضي الإجزاء أم لا؟	97
المقام الأوّل: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعيّة	98
المقام الثاني: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة	101
تذييلٌ استطراديّ: الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة	106
المطلب الرابع في مقدّمة الواجب‌	111
الأمر الأوّل: في عدم كون المسألة اصولية	111
الأمر الثاني: تقسيمات المقدّمة	113
منها: تقسيمها إلى الداخليّة و الخارجيّة	113
منها: تقسيمها إلى‌ مقدّمة الوجوب، و الواجب، و الصحّة، و العلم‌	117
منها: تقسيمها إلى السبب، و الشرط، و عدم المانع، و المُعدّ	117
منها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر	121
الأمر الثالث: في أقسام الواجب‌	125
منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط	125
و منها: تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز	133
فذلكة	139
و منها: تقسيمه إلى الأصلي و التبعي‌	140
و منها: تقسيمه إلى النفسي و الغيري‌	142
حكم الشكّ في النفسيّة و الغيريّة	144
تذنيبان:	146
الأوّل: في استحقاق المثوبات‌	146
إشكال و دفع‌	148
الثاني: في الوضوء التهيّئي‌	150
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة	151
إيقاظ:	155
تَذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة	155
تتمّة: حول الأصل عند الشكّ في الملازمة	156
حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة	156
المطلب الخامس في مسألة الضدّ	161
الأوّل: كون المسألة من المبادئ الأحكامية	161
الثاني: في الضدّ العامّ‌	161
الثالث: في الضدّ الخاصّ‌	162
الرابع: في ثمرة المسألة	166
تحقيق في مسألة الترتّب‌	170
نقل كلام لتحقيق مرام‌	181
المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌	183
المطلب السابع في الواجب التخييري‌	185
المطلب الثامن في الواجب الكفائي‌	191
بقي تنبيهان:	194
المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت‌	197
المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟	201
المقصد الثاني في النواهي‌	205
فصل في اختلاف الأمر و النهي‌	207
تنبيه:	210
فصل اجتماع الأمر و النهي‌	213
المقدّمة الاولى:	214
المقدّمة الثانية:	215
المقدّمة الثالثة:	215
المقدّمة الرابعة:	216
المقدّمة الخامسة:	217
دليل امتناع الاجتماع‌	218
تنبيهات:	224
التنبيه الأوّل: حكم العبادة في الدار المغصوبة	224
التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامّين من وجه‌	229
التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصّية المنهيّ عنه مطلقاً	231
التنبيه الرابع: لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر و النهي‌	232
التنبيه الخامس: بعض أدلّة المجوّزين‌	234
التنبيه السادس: حكم توسّط الأرض المغصوبة	238
حول التصرّف التخلّصي‌	241
وجوهٌ و احتمالات:	241
حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير	246
تذنيب: التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج‌	247
فصل اقتضاء النهي للفساد	249
تنبيه: الميزان في الاتّصاف بالصحة و الفساد	252
تتميم: أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات‌	254
تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء	257
تتمّة: في الاستدلال بالروايات‌	258
ختام: حول كلام أبي حنيفة	260
المقصد الثالث في المفاهيم‌	263
مقدّمة في كيفيّة الدلالة على المفهوم‌	265
إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم‌	275
فصل الجملة الشرطيّة	281
الأمر الأوّل: المفهوم في الجمل الإنشائيّة	283
الأمر الثاني: إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء	287
الأمر الثالث: تعدد الشرط و اتّحاد الجزاء	290
[تداخل الأسباب و المسبّبات‌]	290
الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي‌	296
تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم‌	297
المقصد الرابع العامّ و الخاصّ‌	299
فصل تعريف العامّ و الخاصّ‌	301
فصل النكرة و اسم الجنس في سياق النفي‌	307
فصل في حجّية العامّ المخصَّص‌	309
فصل في الخاصّ المجمل‌	317
و استدلّ المجوّز:	318
الأمر الأوّل: في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة	324
الأمر الثاني: في العامّين من وجه المتنافيي الحكم‌	325
الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل‌	326
وهم و إزاحة:	331
الأمر الرابع: الشكّ بين التخصيص و التخصّص‌	335
الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاص‌	335
الأمر السادس: دفع توهّم‌	337
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه؟	339
فصل هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين أو تعمّ غيرهم حتّى المعدومين؟	347
فصل تعقّب العامّ بالضمير	355
فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق‌	359
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة	363
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	367
المقصد الخامس المطلق و المقيّد	371
فصل تعريف المطلق‌	373
و ممّا ذكرنا يتَّضح امور:	374
تنبيه: الألفاظ المطلقة	376
و من المطلقات النكرة:	383
فصل الشياع و السريان‌	385
فهاهنا دعاوٍ:	385
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة	387
فذلكة: في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد	391
تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء	394
و ينبغي التنبيه على امور:	395
الأمر الأوّل: طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان‌	395
الأمر الثاني: إشكال و دفع‌	397
الأمر الثالث: أقسام المطلق‌	399
الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى‌ مقدّمات الحكمة	401
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً	407
و قبل الخوض فيما هو المهمّ، لا بأس بتقديم فصول:	407
الفصل الأوّل تمهيدات لمباحث القطع‌	409
الأمر الأوّل: إنّ مبحث القطع اصوليّة	409
الأمر الثاني: المراد ب «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره‌	410
الأمر الثالث: مراتب الحكم‌	411
الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري‌	413
الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز و عدمه‌	414
الفصل الثاني معنى حجّيّة القطع‌	421
الفصل الثالث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي‌	425
الفصل الرابع في التجرّي‌	433
تحرير محلّ النزاع‌	433
تحقيق المقام‌	435
مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام‌	439
تفصيل صاحب الفصول رحمه الله‌	442
الفصل الخامس هل العلم الإجماليّ كالتفصيليّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فيه تفصيل؟	447
المقام الأوّل: في إثبات التكليف‌	447
المقام الثاني: في إسقاط التكليف‌	453
الفصل السادس الأمارات الغير العلميّة	459
المبحث الأوّل: في إمكان التعبّد بها	459
المراد بالإمكان‌	459
استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات‌	461
التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة	464
بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة	469
كلام حول جعل الحجّية و الطريقيّة و أمثالهما	475
ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء	476
الفهارس العامّة	483
1- فهرس الآيات الكريمة	485
2- فهرس الأحاديث الشريفة	488
3- فهرس المعصومين عليهم السلام‌	490
4- فهرس الأعلام‌	491
5- فهرس الكتب‌	494
6- فهرس مصادر التحقيق‌	496
7- فهرس المحتويات‌	511

اسم الکتاب : لمحات الأصول المؤلف : بروجردى، حسين الجزء : 1 صفحة : 522

صيغة PDF

شهادة

الفهرست