المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟

الحقّ أنّ الأوامر و النواهي متعلّقة بالطبائع دون الأفراد، لا بمعنى‌ تعلّقها بنفس الطبائع؛ أي الماهيّات من حيث هي، فإنّها ليست إلّا هي، لا مطلوبة و لا لا مطلوبة، و النقائض كلّها منتفية عن مرتبة ذاتها، و لا يمكن إثبات شي‌ء لها- من حيث ذاتها- إلّا ذاتها و ذاتيّاتها، بل بمعنى‌ أنّ الإرادة و الطلب بحسب مقام الثبوت و الإثبات إنّما تتعلّق بإيجاد نفس الطبيعة، من غير دخالة للخصوصيّات المفرّدة الحافّة بها في تعلّق الإرادة و الطلب و البعث؛ بحيث لو فرض إمكان إيجادها مجرّدة عن كافّة الخصوصيّات الزائدة عن أصل وجود الطبيعة، تكون تمام متعلَّق الإرادة و البعث.

و بالجملة: إنّ كافّة الخصوصيّات اللّاحقة بالفرد خارجة عن حريم تعلّق الإرادة و الطلب حقيقة.

و البرهان عليه: أنّ الطلب من الحقائق التي لها إضافة إلى الطالب إضافةً صدوريّة، و إلى المطلوب منه، و إلى المطلوب، و لا يمكن تحقّقها مجرّدة عن تلك الإضافات: